هـ ـدد عضوا مجلس الشيوخ الأميركي، كريس فان هولين (ديمقراطي – ميريلاند) وليندسي غراهام (جمهوري – ساوث كارولاينا)، بفـ ـرض عقـ ـوبات على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما لم تجـ ـبـ ـر أنقرة، فصائل الجيش الوطني المدعومة من قبلها على الالتزام بـ ـوقـ ـف إطـ ـلاق النـ ـار مع الشركاء الكورد المدعومين من الولايات المتحدة في شمال شرق سوريا.
وقال السيناتوران بحسب ما نقلت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، إنهما مستعدان لطرح تشريع لفرض عقوبات هذا الأسبوع على تركيا إذا لم تقبل فوراً شروط وقف إطلاق نار دائم وإقامة منطقة منزوعة السلاح.
وكتبا في بيان مشترك: “بينما تمتلك تركيا بعض المخاوف الأمنية المشروعة التي يمكن معالجتها، فإن هذه التطورات تُضعف الأمن الإقليمي، ولا يمكن للولايات المتحدة أن تبقى متفرجة”.
وأضافا: “بعد سقوط نظام الأسد، صعّدت القوات المدعومة من تركيا هجماتها على شركائنا الكورد السوريين، مما يهدد مجددًا المهمة الحيوية لمنع عودة تنظيم داعش”.
وجود أمريكي مستمر لدعم الشركاء السوريين
تحتفظ الولايات المتحدة بحوالي 900 جندي في شمال شرق سوريا لدعم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في التصدي لأي عودة محتملة لتنظيم داعش. وقد اتهمت تركيا منذ فترة طويلة عناصر من القوات الكردية السورية، خصوصًا المرتبطة بحزب العمال الكردستاني (PKK)، بالإرهاب.
وبحسب تقارير، فإن “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، وهو أحد الفصائل المعارضة التي شاركت في السيطرة على البلاد بعد سقوط الأسد، أنهى يوم الاثنين وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية، والذي سمح بانسحاب القوات الكردية السورية من مدينة منبج شمال شرق البلاد.
رفض تمديد وقف إطلاق النار
وأوضح فان هولين وغراهام أن تركيا “رفضت تمديد وقف إطلاق النار، بما في ذلك مقترح لإقامة منطقة منزوعة السلاح على طول الحدود، خاصة في مدينة كوباني”.
وأشارا إلى أن العقوبات المقترحة تشبه تشريعًا أُقر في عام 2019، ساهم آنذاك في إجبار تركيا والفصائل المدعومة منها على الالتزام بوقف إطلاق النار مع الأكراد.
منها فساد عائلة أردوغان… العقوبات المقترحة
تشمل العقوبات التي اقترحها فان هولين وغراهام:
. فرض عقوبات على مسؤولين أتراك رفيعي المستوى، بمن فيهم أردوغان.
. استهداف البنوك التركية الرئيسية والمعاملات العسكرية.
. تقييد الأنشطة المتعلقة بقطاع الطاقة التي تدعم القوات المسلحة التركية.
. إلزام وزارة الخزانة الأميركية بتنفيذ عقوبات مؤجلة بموجب القانون الفيدرالي على خلفية شراء تركيا لنظام الدفاع الصاروخي الروسي S-400.
. منع تقديم المساعدات العسكرية الأميركية لتركيا.
. منع أردوغان وقادة تركيا من زيارة الولايات المتحدة.
. إعداد تقارير حول ثروة أردوغان وأصوله في ظل مخاوف متعلقة بالفساد.
