كشفت تقارير للأمم المتحدة عن تـ ـو..رط شركة “سـ ـادات للاستشارات الدفـ ـاعية الدولية” التركية في انتـ ـهـ ـاك حـ ـظـ ـر الأسـ ـلـ ـحة المفـ ـروض على ليبيا، وتجـ ـنـ ـيد آلاف المـ ـرتـ ـزقـ ـة من الفصـ ـائل السورية للقـ ـتـ ـال في غربها.
ووفق تقريرين للأمم المتحدة صدرا عامي 2021 و2023، كشفت وسائل إعلام تركية عن تفاصيلهما حديثاً، فقد انتهكت الشركة التركية المقربة من الحكومة، حظر السلاح، وقامت بتدريب وإرسال 5 آلاف مرتزق سوري إلى ليبيا.
ويقول تقرير لخبراء الأمم المتحدة عام 2019، أنه تم إرسال 5 آلاف مدفع إلى ليبيا بواسطة السفينة “إسبيرانزا”، ومركبات كيربي التكتيكية بالسفينة “أمازون”، وطائرات مسيّرة وتسمى “بيرقدار تي بي 2” إلى غرب ليبيا.
وبحسب ما نشره الكاتب في صحيفة “سوزجو” التركية المعارضة، صايغي أوزتورك، فأنه ورد في تقرير من 548 صفحة لعام 2021، أن تركيا ودولاً أخرى خرقت حظر الأسلحة، وأن شركة “سادات” توفر الدعم التدريبي للقوات الجوية التابعة لحكومة الوفاق الوطني (الحكومة السابقة برئاسة فائز السراج)، والمرتزقة السوريين، وأن ذلك يُشكّل انتهاكاً للحظر المنصوص عليه في المادة 9 من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970.
وورد أيضاً أن شركة “سادات” نقلت ما يقرب من 5 آلاف من المرتزقة السوريين لدعم حكومة الوفاق الوطني الليبية، ودفعت رواتبهم.
وفي تقرير الأمم المتحدة، المكون من 289 صفحة بتاريخ 2023 تم تفصيل “انتهاك تركيا لحظر الأسلحة، وفي أي تاريخ وبأي وسيلة نقل”، مع الإشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2095، الذي حدد أن الدعم الفني والتدريبي، الذي يمكن تقديمه للحكومة الليبية لا يمكن تقديمه إلا لأغراض الأمن ونزع السلاح، وأن الدعم الذي تقدمه تركيا لم يكن لهذا الغرض.
وأوضح أوزتورك أن تقارير الأمم المتحدة ليس لها سلطة فرض عقوبات مباشرة، لكن تركيا قد تواجه عواقب قانونية سلبية إذا تم استخدامها بوصفها دليلاً من قبل المحكمة الجنائية الدولية والسلطات الدولية الأخرى.
كما تضمن تقرير عام 2023 قيام تركيا بنقل مواد ومعدات عسكرية، ومنظومات دفاع جوي وطائرات ومركبات إلى غرب ليبيا ما بين عامي 2019 و2021 بالمخالفة لقرار مجلس الأمن.
وكان عدد من خبراء الأمم المتحدة قد حذروا في تقرير صدر في حزيران 2020 من أن الاعتماد على جهات فاعلة أجنبية أسهم في تصعيد النزاع في ليبيا، وقوّض احتمالات التوصل إلى حلّ سلمي، وألقى بتداعيات مأساوية على السكان المحليين.
ولفت التقرير المعني بقضية استخدام المرتزقة إلى أنه منذ بدء هجوم الجيش الوطني الليبي للاستيلاء على العاصمة طرابلس في أبريل (نيسان) 2019 اعتمد الجيش وحكومة الوفاق الوطني على رعايا دول ثالثة لدعم العمليات العسكرية، بما في ذلك عناصر روسية تابعة لجهات خاصة، ومرتزقة من السوريين والتشاديين والسودانيين.
وظهرت تقارير تؤكد أن تركيا انخرطت في عمليات تجنيد واسعة النطاق، ونقل مرتزقة سوريين للمشاركة في الأعمال العدائية، ودعم حكومة الوفاق الوطني، وقد تم تجنيدهم من خلال الفصائل المسلحة التابعة للجيش الوطني السوري، الموالي لتركيا، وهم من المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في سوريا.
وأفادت التقارير بأنه تم إرسال آلاف السوريين، بمن فيهم صبية لم يبلغوا الـ18 من عمرهم، إلى ليبيا عبر تركيا.
وسبق أن لمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى وجود بعض السوريين إلى جانب العسكريين الأتراك في ليبيا.
وشركة “سادات” أسسها عدنان تانريفردي، وكان أحد العسكريين المتقاعدين المطرودين من الجيش التركي، وأحد كبار المستشارين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
