دأبت إيران منذ تـ ـدخـ ـلها في الشأن السوري منذ بدء الأزمـ ـة عام 2011، على شـ ـراء العقارات والأراضي في عموم المناطق السورية وخصوصاً تلك المدن الواقعة على طريق الـ ـهـ ـلال الشـ ـيـ ـعـ ـي، ولذلك فهي تـ ـهـ ـدد اللاجـ ـئين السوريين القاطنين في دول الجوار وتضـ ـغـ ـط عليهم لشراء عقاراتهم عبر الأفـ ـرع الأمـ ـنـ ـية لدى الحكومة السورية وتخيير أصحاب تلك العقارات بالاستـ ـيـ ـلاء عليها أو بيعها.
ومنذ أن بدأت الأزمة في سوريا، بدأت إيران بالتدخل عسكرياً إلى جانب قوات الحكومة السورية، ولذلك فأن قواتها والمجموعات الموالية لها تنتشر تقريباً في جميع المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية في الوقت الحالي.
وبحسب الأرقام التي توردها التقارير الإعلامية، فأن هناك ما يزيد عن 30 ألف عنصر من الحرس الثوري الإيراني والمجموعات الأخرى الموالية لها على الأرض السورية، وتنتشر هذه المجموعات بشكل خاص في شرق وشمال وجنوب ووسط سوريا، أي على امتداد طريق الهلال الشيعي الممتد من إيران عبر العراق إلى سوريا ومنها إلى لبنان.
ومن أجل تمكين سيطرتها في سوريا، تتبع إيران العديد من الطرق، منها شراء العقارات، نشر التشيّع، افتتاح المراكز الثقافية والحسينيات، تجنيد السوريين ضمن صفوف مجموعاتها عبر إغراء السوريين الذين بات يعيش أكثر من 90 % منهم تحت خطر الفقر بالمساعدات الغذائية والمشافي الميدانية التي افتتحتها في مختلف المناطق.
ولكن يبقى أخطر هذه الطرق، هو شراء العقارات والأراضي من السوريين، وهي ذات الطريقة التي اتبعتها إسرائيل مع الفلسطينيين.
وفي السياق، أفادت مصادر مقربة لـ “فوكس بريس”، إن إيران وبمساعدة القوى الأمنية لدى الحكومة السورية، بدأت مؤخراً باتباع أسلوب جديد لشراء العقارات وخصوصاً في مدينة حلب.
وبحسب المصادر، فأن القوى الأمنية لدى الحكومة السورية تجمع المعلومات عن اللاجئين السوريين في دول الجوار والذين وكّلوا أقاربهم وأصدقائهم بإدارة أملاكهم في المدينة، ومن ثم تهدد هؤلاء إما ببيع تلك العقارات أو الاستيلاء عليها بحجة أن أصحابها توجهوا إلى دول الجوار وخصوصاً تركيا وأنهم لن يعودوا إلى سوريا لأنهم يخافون من الاعتقال على أيدي قوات الحكومة السورية، وأنهم إن لم يكونوا مجرمين لكانوا عادوا إلى مدينتهم بعد أن استعادت قوات الحكومة عليها في نهاية عام 2016.
ولذلك يضطر أصحاب تلك العقارات بعد تهديدهم ببيع عقاراتهم عبر المكاتب العقارية أو عن طريق أقاربهم وأصدقائهم، ويفضلون الحصول على مقابل مادي لتلك العقارات خوفاً من الاستيلاء عليها من قبل قوات الحكومة.
وأكدت المصادر، إن إيران ومنعاً لفضح مخططها، تعتمد على الأفرع الأمنية لدى الحكومة السورية وخصوصاً فرع الأمن السياسي في مدينة حلب، في عملية شراء العقارات، وتتذرع بحسب المصادر، أنها تدفع الأموال لشراء تلك العقارات من أجل مساعدة الحكومة السورية في تأمين سيولة نقدية عبر عمليات البيع والشراء وبالتالي تنشيط عجلة الاقتصاد، ولكنها في حقيقة الأمر تشتري العقارات ولكنها لا تبيعها.
وبحسب المصادر، فأن الأحياء التي تشهد حركة شراء نشطة للعقارات من قبل الإيرانيين، هي أحياء الصالحين، مشهد، الفردوس، باب النيرب، وكرم الميسر.
وعملية شراء العقارات من قبل إيران في مدينة حلب ليست جديدة، حيث بدأت هذه العملية منذ أن استعادت قوات الحكومة بدعم من إيران وروسيا السيطرة على المدينة بشكل كامل نهاية عام 2016، ولكن زادت وتيرتها بشكل كبير في آخر سنتين.
وأشارت المصادر، أن عملية شراء العقارات في سوريا من قبل إيران ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأوضاع التي تشهدها المنطقة، حيث لا تنحصر عمليات الشراء في حلب، بل تشمل العديد من المدن السورية الأخرى وخصوصاً تلك المدن الواقعة على خط الهلال الشيعي الممتد من إيران عبر العراق إلى سوريا.
وتقوم إيران بشراء العقارات في البوكمال ودير الزور والحسكة في شرق سوريا، ومن هناك إلى الشمال السوري وتحديداً حلب، وأيضاً في الداخل السوري مثل حماة وحمص وصولاً إلى دمشق وريفها ومنها إلى الجنوب السوري.
