أعلن #الاتحاد_الأوروبي، الثلاثاء 26 تشرين الثاني، إدراج ثلاثة وزراء في #الحكومة_السورية على لائحة العـ ـقوبـ ـات، بسبب “الضـ ـغوط المستمرة وانتـ ـهـ ـاكات حقـ ـوق الإنسـ ـان” في سورية.
وأوضح أن الوزراء المذكورين مسؤولين عن القمع العنيف الذي تمارسه الحكومة ضد المدنيين.
وطالت العقوبات كلاً من (وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لؤي عماد الدين المنجد، ووزير النفط والثروة المعدنية، فراس حسن قدور، ووزير الدولة أحمد محمد بوسته جي)، وشملت تجميد الأصول، ومنع مواطني الاتحاد الأوروبي والشركات من تقديم الأموال للمدرجين في القائمة، وكذلك حظر السفر.