تفتتح المدارس في مناطق سيطرة الحكومة السورية، أبوابها أمام الطلبة في العام الدراسي الجديد، بعد 15 يوماً، ومع ارتفاع تكاليف المستلزمات المدرسية، باتت العوائل في حـ ـيـ ـرة من أمـ ـرهـ ـا ويفكر الكثيرون منهم بعدم إرسـ ـال أطفالهم إلى المدارس.
ومن المقرر أن تفتتح المدارس الرسمية والخاصة في مناطق سيطرة الحكومة السورية، أبوابها أمام الطلبة يوم 8 أيلول/سبتمبر المقبل على ما أعلنت وزارة التربية لدى الحكومة السورية.
ومنذ الآن بدأت العوائل بالتفكير في كيفية تأمين مستلزمات العملية التعليمية لأطفالها، نظراً لارتفاع أسعار المستلزمات مقارنة مع الأجور المتدنية التي يتقاضاها الموظفون لدى الحكومة وكذلك الذين يعملون في القطاع الخاص.
وفي جولة بالأسواق في مناطق سيطرة الحكومة، يرى المرء بشكل واضح فروق أسعار تلك المستلزمات بين محلٍ وآخر، بسبب غياب الرقابة الحكومية.
ويتراوح سعر المريول المخصص للمرحلة الابتدائية بين 75 – 200 ألف ليرة سورية، في حين يتراوح سعر البنطلون والقميص للمرحلة الإعدادية بين 175 – 350 ألف ليرة.
أما الحقائب فسعرها مرتفع للغاية، حيث تصل أسعار الجيدة منها إلى 500 ألف ليرة أما المتوسطة منها فتصل إلى 300 ألف ليرة.
وبالنسبة للقرطاسية، يبلغ سعر دفتر 100 صفحة إلى 6 آلاف وإذا كان من نوعية السلك (راسور) فسعره يصل إلى 10 آلاف، بينما يبلغ سعر القلم الأزرق الناشف أكثر من 6 آلاف.
وبناء على هذه الأسعار، فأن تجهيز الطالب الواحد يكلف العائلة مبلغاً يتراوح بين مليون ومليون نصف ليرة سورية، حسب المرحلة التعليمية التي يدرسها.
ويضاف إلى ذلك، فأن الطلبة في مناطق سيطرة الحكومة باتوا ملزمين بشراء الكتب التعليمية وأوراق الامتحانات، إضافة إلى التكاليف اليومية أثناء التوجه إلى المدارس، وهذا ما يزيد من أعباء العوائل طيلة مرحلة الدراسة التي تستمر لنحو 9 أشهر.
وفي الوقت الذي يعيش فيه أكثر من 90 % من السوريين تحت خطر الفقر، وفق الإحصاءات الأممية، فأن العديد من العوائل في مناطق سيطرة الحكومة السورية، باتت تفكر بشكل جدي، بعدم إرسال أطفالها إلى المدارس لأنها لم تعد قادرة على تحمل تكاليف التعليم.
وأمام هذا الوضع المأساوي للمواطنين تقف الحكومة السورية عاجزة عن إيجاد حلول للأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق سيطرتها وتحاول التهرب من مسؤولياتها عبر إلقاء مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد، على العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها.
وتتحمل الحكومة السورية المسؤولية نتيجة سياساتها الاقتصادية الخاطئة وتركيزها على دعم الجيش والأفرع الأمنية، وإهمال الموضوع الخدمي والصحي والتعليمي وغيرها في مناطق سيطرتها، وكذلك تركها للمواطنين فريسة بين أيدي تجار الحرب والأزمة المرتبطين بمسؤوليها.
