عبرت منـ ـظمة حـ ـظر الأسلـ ـحة الكيــ ـميائيـ ـة، عن تخـ ـوفها من احتمال وجود كميات كبيرة من المواد الحـ ـربيـ ـة المحـ ـظـ ـورة لدى #الحكومة السورية.
وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية “فرناندو أرياس”، للمندوبين في الاجتماع السنوي للمنظمة إنه “على الرغم من العمل المكثّف منذ أكثر من عقد، ما زال من غير الممكن إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية”.
وأضاف أرياس “منذ العام 2014، أبلغت الأمانة العامة (لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية) عن ما مجموعه 26 مسألة عالقة، تم استيفاء سبع منها” في ما يتعلق بمخزونات الأسلحة الكيميائية في سورية. وقال للمندوبين “إن جوهر المسائل الـ19 العالقة يثير قلقاً بالغاً لأنه ينطوي على كميات كبيرة من عناصر أسلحة كيميائية أو ذخائر كيميائية قد تكون غير معلنة أو لم يتم التحقق منها”.
وكانت اتهمت الهيئة العالمية التي تتخذ مقراً لها في لاهاي، سابقاً الحكومة السورية بمواصلة شن هجمات على المدنيين بأسلحة كيميائية خلال الحرب في سورية، وتم تعليق حق دمشق بالتصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2021، في تدبير عقابي غير مسبوق، عقب هجمات بغاز سام على المدنيين عام 2017. وفي العام الماضي حمّلت الهيئة الحكومة السورية المسؤولية عن هجوم بالكلور وقع عام 2018 وأسفر عن مقتل 43 شخصاً، في تقرير طال انتظاره عن قضية أثارت توترات بين دمشق والغرب.
وسبق أن قال “أديجي إيبو” نائب الممثل الأعلى لمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، في كلمة له بجلسة عقدت في مجلس الأمن الدولي، إن الحكومة السورية لم تقدم معلومات كافية ودقيقة حول برنامج الأسلحة الكيميائية.
ولفت إيبو، في الجلسة التي خصصت لمناقشة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري، إلى أن الجولة الأخيرة من المحادثات بين وفد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسوريا عقدت في أيار الماضي.