تسـتعد المحكمة الإقليمية في مدينة ميونيخ جنوب ألمانيا لبدء محـ ـاكمة جنـ ـائية لثلاثة سوريين في 16 أيلول، بتـ ـهم الانتـ ـماء إلى تنـ ـظيـ ـمات إر*هابـ ـية أجـ ـنبية، بما في ذلك تنـ ـظيـ ـم «د*ا*عـ ـش».
وحددت المحكمة 29 جلسة للنظر في القضية، ومن غير المتوقع أن يصدر الحكم قبل منتصف كانون الأول المقبل.
ستجري المحاكمة في ظل إجراءات أمنية صارمة، تتضمن تفتيشاً دقيقاً للمشاركين والحضور، وفقاً لمرسوم أمني من 14 صفحة أصدره رئيس دائرة أمن الدولة بالمحكمة.
والشخص المعني هو “عامر أ.” الذي كان القائد المفترض لـ”لواء جند الرحمن”، وهو متهم بارتكاب ” جرائم حرب ” على خلفية “تهجير قسري ونهب وتدمير”، بحسب ما أوضحته النيابة في بيان.
كما اتهمت النيابة سوريا آخر يُدعى “باسل و .” بانتمائه إلى الجماعة، وأعلنت اعتقال مشتبه به ثالث من نفس الجنسية بشبهات مماثلة.
وبحسب النيابة، أسس “عامر أ.” ما يعرف بـ “لواء جند الرحمن” عام 2013 في محافظة دير الزور في شرق سوريا، وسعت هذه الجماعة المسلحة إلى “إسقاط النظام السوري من خلال العنف” عبر التحالف مع ” الجيش السوري الحر ” ولكن باتباع “برنامج إسلامي”.
وفي حزيران 2013، أفادت تقارير أن مقاتلي “عامر أ.” شاركوا مع جماعات جهادية أخرى في هجوم على قرية حطلة (شرق)، ما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 60 من سكانها الشيعة. ودفع الناجون إلى الفرار بعد تهديدهم بالقتل، كما “استولت الجماعة المسلحة على أغراض ثمينة ودمرت مؤسسات دينية وثقافية”.
وفي عام 2014، انضم “عامر أ.” إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” ( دا*عش ) ووضع مقاتليه وموارده المالية تحت سيطرة التنظيم، حسب الإدعاء الألماني.
ويشتبه بأن “باسل و.” كان يشغل “منصبا عسكريا مهما” في منظمة “عامر أ.” في الفترة بين عامي 2013-2014.
أما السوري الثالث فهو “سهيل أ.”، وقد أعتقل للاشتباه في انتمائه إلى “لواء جند الرحمن” وتنظيم “الدولة الإسلامية”، كما يشتبه في ارتكابه جرائم حرب في سوريا على خلفية التهجير القسري. وقالت النيابة في بيان منفصل إنه كان يعمل مسؤولا إعلاميا وقام بتصوير “مقاطع فيديو دعائية”، بعضها بشأن مجزرة حطلة.
وبحسب الادعاء، استغل القائد عائدات النفط من مصادر استولى عليها تنظيمه لتمويل رواتب مقاتليه، بالإضافة إلى تلبية احتياجاته الشخصية.
تم القبض على اثنين من المتهمين في مدينتي كيل وميونيخ العام الماضي، بينما ألقي القبض على الثالث في دورتموند في نيسان الماضي، ووضع الثلاثة في الحبس الاحتياطي استعداداً للمحاكمة.
