ذكر تقرير لمنـ ـظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها، إن الحكومة السورية لم تمتثل لأمر “محكمة العدل الدولية” الصادر قبل عام، الذي يأمرها باتخاذ جميع التد.ابير بمتناولها لمنع أعمال التـ ـعذ.يب في البلاد. والذي صدر عن المحكمة تدابير مؤقتة في 16 تشرين الثاني 2023 في قضـ ـية رفعتها هولندا وكندا ضـ ـد سوريا بدعوى انتـ ـهاكـ ـها “اتفـ ـاقية مناهـ ـضة التـ ـعذ.يب”.
وبينت “رايتس ووتش” أن السوريين ما يزالون معرضين لخطر الإخفاء القسري والموت تحت التعذيب وظروف الاحتجاز المروعة، وبعد مرور عام على أمر محكمة العدل الدولية، نشرت هيومن رايتس ووتش مقالا يسلط الضوء على جهود السوريين لتحقيق المساءلة عن الانتهاكات المستمرة.
وتشير تقارير “هيومن رايتس ووتش” الأخيرة ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى، والتحقيق الذي أمرت به الأمم المتحدة، إلى أن السلطات السورية تواصل الممارسات المتنهِكة، في خرق لأمر المحكمة الدولية.
وصرّحت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في يوليو/تموز أن “المعلومات المتاحة تدّعي أن التعذيب لا يزال يُمارس على نطاق واسع (…) في مراكز الاحتجاز التي تديرها الحكومة السورية”.
كما وجهت محكمة العدل الدولية سوريا باتخاذ تدابير لضمان الحفاظ على أي دليل يتعلق بالتعذيب أو غيره من الأفعال المحظورة. لكن المنظمات غير الحكومية السورية ولجنة التحقيق الأممية عبّرت عن قلقها من أن الخطوة التشريعية الأخيرة التي اتخذتها السلطات السورية بحلّ المحاكم الميدانية العسكرية في البلاد قد تكون محاولة للتخلص من أدلة على قائمة طويلة من الانتهاكات، بما فيها التعذيب، أو إخفائها.
وقالت المنظمة إن لدى كندا وهولندا حتى 3 فبراير/شباط 2025 لتقديم مرافعاتهما الكتابية الرئيسية في قضيتهما ضد سوريا، وأنه لا يحكم الأمر بالتدابير المؤقتة الصادر عن المحكمة مسبقا على جدارة الادعاءات بأن سوريا انتهكت أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب.
ووفق المنظمة، أنكرت سوريا باستمرار مزاعم التعذيب رغم سنوات من الأدلة التي أبلغت عنها هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المستقلة، بما فيها هيومن رايتس ووتش، والتي وجدت أن الجرائم في مرافق الاحتجاز السورية تشكل جرائم ضد الإنسانية.
وأوضحت أن السوريين، بمن فيهم الذين قرروا العودة أو أجبروا على العودة إلى سوريا من بلدان أخرى لجأوا إليها، معرضين لخطر الإخفاء القسري، والاحتجاز التعسفي في ظروف مروعة، والتعذيب.
وذكرت أنه رغم أن عددا من الحكومات الأوروبية زعمت أن أجزاء من سوريا آمنة لعودة اللاجئين، إلا أن الأبحاث التي أجرتها هيومن رايتس ووتش وغيرها تشير إلى أنها ليست كذلك، وقالت هيومن رايتس ووتش إن البلدان التي تستضيف اللاجئين السوريين يجب أن توقف فورا أي عمليات إعادة قسرية أو لا تحترم الإجراءات الواجبة، أو أي خطة لتسهيل مثل هذه العودة أو تحفيزها.
ونوهت إلى أن سياسات الهجرة التي تضغط على السوريين للعودة إلى ديارهم تتعارض مع قرارات المحاكم في الدول الأعضاء في “الاتحاد الأوروبي”، والتي وجدت السلطات السورية مسؤولة عن التعذيب وغيره من الانتهاكات التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. أصبحت هذه القضايا ممكنة بفضل القوانين التي تعترف بالولاية القضائية العالمية على بعض أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي.
