كشـ ـف موقع (نورديك مونيتور) السويدي وثـ ـائق تتضمن تفاصيل دقيقة حول نشـ ـاط أحد ممـ ـولي تنـ ـظيـ ـم “د*ا*عـ *ـش” في تركيا، وارتباطه الوثيق بتسهيل عمـ ـليات التنـ ـظيم داخل البلاد وخارجها، و تواطـ ـؤ السلـ ـطات التركية مع د*ا*عـ ـش.
الشخصية التي سلطت الوثائق الضوء عليها هو وسام حكمت أحمد فائق البرزنجي، مواطن عراقي عمل لفترة طويلة كوسيط ومدير مالي لداعش، وقد دخل البرزنجي تركيا لأول مرة كلاجئ، مسجلاً برقم هوية وطنية أجنبية، قبل أن يحصل لاحقاً على الجنسية التركية ويُعرف باسم أوموت البرزنجي، وتُظهر الوثائق أنّ عملية حصوله على الجنسية لم تكن عادية؛ إذ تتطلب عادةً مثل هذه الإجراءات فحصاً دقيقاً من المخابرات التركية والموافقة الرئاسية، لكن يبدو أنّ البرزنجي حصل على دعم من شخصيات بارزة في الحكومة التركية، ممّا مكنه من تجاوز أيّ عقبات أو علامات استفهام أمنية قد تكون ظهرت أثناء مراجعة طلبه، بحسب ما جاء في التقرير.
بعد حصوله على الجنسية التركية أسس البرزنجي شركة لتأجير السيارات تحت اسم “بلاتينيوم لتأجير السيارات المحدودة”، التي أُنشئت في منطقة أفجيلار بإسطنبول عام 2019، ووفقاً للوثائق، لم تكن هذه الشركة مجرد مشروع تجاري عادي، بل واجهة لتسهيل حركة مقاتلي (داعش) داخل تركيا وخارجها، كما لعبت الشركة دوراً حيوياً في توفير الدعم اللوجستي لأنشطة التنظيم الإرهابية والتهريب عبر الحدود.
الوثائق تسلط الضوء على تساهل السلطات التركية مع شبكات تنظيم (داعش)، ممّا أثار انتقادات دولية واسعة، ورغم الهجمات المتكررة التي استهدفت تركيا تظل استجابة الحكومة غير كافية، مع اعتماد سياسة تُعرف بـ “الباب الدوار”، حيث يُطلق سراح العديد من المشتبه بهم بعد فترات احتجاز قصيرة. هذا النهج يعكس إمّا تهاوناً من السلطات، وإمّا تعاطفاً ضمنياً مع التنظيم. وأكثر ما يثير القلق هو أنّ تركيا، تحت حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، أصبحت مركزاً لوجستياً رئيسياً لتنظيم (داعش) والجماعات الجهادية الأخرى، وتشير تقارير أممية وأخرى من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إلى أنّ التنظيم استغل تركيا كقاعدة لنقل المقاتلين، وجمع الأموال، وتنفيذ العمليات الإرهابية.
التسهيلات التي يحصل عليها تنظيم (داعش) داخل تركيا لا تقتصر تداعياتها على الأمن الداخلي التركي، بل تمتد لتشمل الأمن الإقليمي والدولي، كما أنّ استخدام تركيا منصة انطلاق لمقاتلي التنظيم إلى أوروبا يهدد دول الاتحاد الأوروبي، ويزيد من الضغوط على السلطات الأوروبية لتعزيز الأمن على حدودها.
وتكشف الوثائق عن استغلال تنظيم (داعش) للبيئة السياسية والأمنية في تركيا لتعزيز نفوذه وتوسيع عملياته، من خلال شبكات معقدة يقودها أشخاص مثل “وسام البرزنجي ، تمكن التنظيم من إنشاء بنية تحتية قوية داخل البلاد، و يُثير التهاون الحكومي الواضح مع هذه الأنشطة تساؤلات المراقبين حول مدى تورط السلطات أو عجزها عن التصدي للتنظيم، ويتطلب هذا الوضع تحركاً دولياً عاجلاً لضمان عدم تحول تركيا إلى مركز دائم لأنشطة تنظيم (داعش) الإرهابية، وحماية الأمن الإقليمي والدولي من مخاطر هذه الشبكات.
