الأخبار تركيا سوريا

الاستـ ـخـ ـبـ ـارات التركية تجتمع بمـ ـتـ ـزعـ ـمـ ـي الفصـ ـائل… عن ماذا تحدث الأتراك؟

عقدت الاستـ ـخـ ـبـ ـارات التركية مؤخراً اجتماعاً في مدينة حوار كلس التركية، شارك فيها متـ ـزعـ ـمـ ـو وقـ ـادة فصـ ـائل الجيـ ـش الوطني وجمع من الأشخاص الذين جرى تقديمهم على أنهم وجهاء في مناطق شمال غرب سوريا الخـ ـاضـ ـعة لسـ ـيـ ـطرة تركيا، وحاول مسـ ـؤول الاستـ ـخـ ـبـ ـارات التركية خـ ـداع المجتمعين من أجل تهـ ـدئـ ـة الشارع وضمـ ـان عـ ـد.م خـ ـروجـ ـه ضـ ـده حتى يستكمل النـ ـظـ ـام التركي تطبيع العلاقات مع دمشق.

خلال الأيام الأخيرة عقد مسؤول في الاستخبارات التركية اجتماعاً مع قادة ومتزعمي فصائل الجيش الوطني التي تتحرك بأوامر الاستخبارات التركية في المناطق الخاضعة لسيطرتها في الشمال السوري، وتداولت غرف وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا “التلغرام” الخاصة بالفصائل هذا الاجتماع كثيراً كما تناول أهالي مناطق شمال غرب سوريا هذا الاجتماع في نقاشاتهم.

وبحسب مصادر مطلعة على الاجتماع، فأن نحو 200 شخصاً شاركوا في الاجتماع الذي ناقش جملة من المواضيع، منها أوضاع المناطق الخاضعة لسيطرة تركيا، والمصالحة المحتملة بين النظام التركي والحكومة السورية، إلى جانب مناقشة أوضاع المعابر وخصوصاً معبر أبو الزندين، إلى جانب مناقشة موضوع الولاة الأتراك في شمال سوريا، وأخيراً الاحتجاجات التي شهدتها المناطق الخاضعة لسيطرة تركيا رفضاً للتطبيع وتنديداً بالهجمات العنصرية على اللاجئين السوريين في عدة ولايات تركية.

ولفتت المصادر، أن مسؤول الاستخبارات التركية المدعو “سامي” قال بالحرف لمتزعمي الفصائل والمجتمعين إن “اللقاءات التي كانت تحصل بيننا وبين النظام السوري، انتهت. يجب عليكم أن تعلموا أنه لم تحدث أي اتفاقات بيننا وبين النظام السوري. هذه اللقاءات والبيانات الصادرة هي سياسية فقط وليس هناك أي شيء ولا علاقة لها بالموضوع”.

وأوضحت المصادر، أن أحد متزعمي الفصائل سأل مسؤول الاستخبارات التركية سؤالاً عن المعابر وعلى وجه الخصوص معبر أبو الزندين، فرد المسؤول قائلاً: “إن المعبر ضروري لهذه المنطقة. سوريا تمتلك معابر تجارية مع العديد من الدول ولذلك فهي ليست بحاجة إلى هذا المعبر، ولكننا (تركيا) ومن أجل تجارتنا فنحن بحاجة إلى هذا المعبر”.

ولفتت المصادر، أن الغاية التركية من عقد الاجتماع بشكل أساسي كان إقناع فصائل الجيش الوطني بأن تركيا لن تتخلى عنهم، وحاولت زرع الثقة بها لدى الفصائل.

وأشارت المصادر، أن الأخبار التي تداولتها الغرف الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي مثل “تلغرام”، والنقاشات التي كانت تحصل يبن عناصر الفصائل، تؤكد بما لا بس فيه، أن الكثير من عناصر الفصائل وأهالي المناطق الخاضعة لسيطرة تركيا، لم يعودوا يؤمنون بتركيا.

وأضافت المصادر، “لهذا السبب طالب مشاركون في الاجتماع، الاستخبارات التركية، أن تتخذ خطوات على أرض الواقع من خلال إعادة هيكلية المؤسسات المدنية والعسكرية وانتخاب ممثليها من قبل الشعب، إلى جانب حل الائتلاف السوري والحكومة المؤقتة التابعة لها، وبناء مؤسسات جديدة ورسمية ومشروعة من الشعب الثوري”.

وقالت المصادر، إلا أن مسؤول الاستخبارات التركية المدعو “سامي” جاوب على السؤال بطريقة سياسية ولم يقدم أي وعد بالتغيير.

ولفتت المصادر، أن مسؤول الاستخبارات التركية حاول التعامل مع المجتمعين كالأطفال الصغار، وحاول الضحك عليهم من خلال الإشارة بأنهم لن يتفقوا مع “النظام السوري” وأنهم يخدعونه بهذه التصريحات والبيانات.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة، أن تركيا وخلال المصالحة مستعدة لتحقيق 10 مطالب لدمشق، لافتاً أن هذه المطالب التي سيتم إدراجها على شكل بنود في الاتفاق بين الطرفين، تتعلق بمناطق شمال غرب سوريا وفصائل الجيش الوطني العربية السنية والتركمانية.

وبحسب المعلومات التي كشفت عنها المصادر، فأن من بين البنود، عودة سيطرة الحكومة السورية تدريجياً إلى المناطق الخاضعة لسيطرة تركيا مع بقاء القواعد التركية مكانها وتأمين التواصل بين تلك القواعد عبر القوات الروسية، من أجل الإظهار إعلامياً بأن تركيا لم تنسحب.

وأيضاً ستتولى الأفرع الأمنية التابعة لقوات الحكومة ملف النازحين السوريين في تلك المناطق وعناصر الفصائل العربية السنية، وفتح ملفاتهم الأمنية، بمعنى سيجري تسليم الأهالي وعناصر تلك الفصائل للأجهزة الأمنية لدى الحكومة.

وكذلك من بين البنود، عدم المساس بالفصائل التركمانية والتركمان الذين جرى نقلهم من مختلف المناطق السورية وتوطينهم في المناطق الحدودية مع تركيا وبشكل خاص في عفرين.

وأيضاً منح حرية التصرف بسكان تلك المناطق لقوات الحكومة السورية، وإعادة توطينهم، فضلاً عن بند يخص اللاجئين السوريين وبنود أخرى ليست في مصلحة غالبية فصائل الجيش الوطني وسكان تلك المناطق.

وأوضحت المصادر، أن تركيا وفق تلك البنود مستعدة تماماً للتخلي عن مناطق شمال غرب سوربا بمن فيها من عرب سنة، مقابل الاتفاق مع الحكومة السورية من أجل منع الشعب الكوردي في سوريا من تحصيل حقوقه المشروعة.

مشاركة المقال عبر