تواصل قوات “التحالف الدولي” تعزيز قواعدها العسكرية المنتشرة في شمال وشرق سوريا بالأسلحة والجنود والمعدات العسكرية واللوجستية، عبر استقدامها عبر طائرات شحن مروحية وشحنات، حيث كثفت خلال الآونة الأخيرة من تعزيز القواعد بشكل لافت.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن طائرة شحن تابعة لقوات “التحالف الدولي” هبطت في قاعدة حقل “كونيكو” للغاز بريف دير الزور الشمالي، محملة بمعدات عسكرية متطورة، بالتزامن مع تحليق طائرات مروحية في أجواء المنطقة.
وأضاف أن هذه التعزيزات تأتي بعد أقل من 24 ساعة من استقدام القوات لتعزيزات مماثلة عبر الجو إلى القاعدة ذاتها، حيث هبطت أمس طائرة شحن لقوات “التحالف الدولي” محملة بجنود.
المرصد لفت إلى أن قوات “التحالف الدولي”، رفع خلال الأيام الماضية، الجاهزية القتالية في القواعد العسكرية التابعة لها في سوريا، دون معرفة الأسباب، بالتوازي مع إجراء تدريبات عسكرية بمختلف الأسلحة.
ووثق المرصد السوري التعزيزات العسكرية الضخمة لقوات التحالف الدولي خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، والتي بلغت 1113 شاحنة، وهبوط 65 طائرة شحن.
وفيما يلي التفاصيل:
–حزيران 155 شاحنة وآلية، وهبوط نحو 10 طائرات شحن.
– أيار 175 شاحنة وآلية، وهبوط نحو 6 طائرات شحن.
– نيسان، 130 شاحنة وآلية، وهبوط نحو 7 طائرات شحن.
– آذار، 240 شاحنة وآلية، وهبوط نحو 14 طائرة شحن.
– شباط، 400 شاحنة وآلية، وهبوط نحو 18 طائرة شحن.
– كانون الثاني، 130 شاحنة وآلية، 10 طائرات شحن.
يشار أن “إيثان غولدريتش” نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، والمسؤول عن الملف السوري، قال إن الولايات المتحدة ليس لديها أي خطط حالياً لسحب قواتها بالكامل من سوريا.
وذكر غولدريتش في مقابلة تلفزيونية، أن بلاده تخطط لمواصلة مهمتها وإكمالها في سوريا، لمنع عودة ظهور تنظيم “داعش” ومواجهته، لافتاً إلى العمل مع “الشركاء المحليين” -في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية- لتحقيق هذه الغاية.
وأكد أن السياسة الأمريكية في سوريا تتضمن أيضاً، العمل على تقليل المعاناة وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية، وتحميل الحكومة السورية المسؤولية عن الأفعال التي ارتكبتها، إضافة إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار ومنع انتشار العنف، ويرتكز كل ذلك على دعم القرار الدولي 2254 والعملية السياسية.
وعبر غولدريتش عن اعتقاده بأن “أكبر عقبة” أمام تنفيذ القرار 2254، هي عدم تعاون دمشق، داعياً إلى استئناف أعمال اللجنة الدستورية السورية.
