قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن المواطنين في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي، يعـ ـانـ ـون من انتـ ـشـ ـار الفـ ـسـ ـاد المالي والإداري والواسـ ـطـ ـات والمحـ ـسـ ـوبـ ـيات ضمن المؤسسات التي تـ ـدار بـ ـإشـ ـراف تركي.
ووفقاً لنشطاء المرصد، فإن تركيا تسيطر على صنع القرار في كل من “الصحة – القضاء- التربية والتعليم – إدارة المعابر” بالإضافة إلى قطاعات أخرى، وتصدر تعليمات للمؤسسات التي تديرها شخصيات موالية لها، وتعمل تلك المؤسسات تحت إمرتها.
وفي سياق ذلك، يقول (م.ع) وينحدر من ريف إدلب الجنوبي، وهو مستوطن في منطقة عفرين، إنه بسبب انتشار الفساد في مناطق سيطرة الفصائل المدعومة تركياً، تحتاج لواسطة ورشاوى للحصول على راتبك من مركز ptt، والذي يتم عبر أحد عناصر الشرطة المدنية، من خلال دفع 100 ليرة تركية أي ما يعادل 3 دولارات أمريكية لتقديم دور الشخص الذي يريد القبض، بعد التلاعب بالأسماء تحت أنظار ضباط الشرطة.
خاتماً قوله: “هؤلاء لا يخضعون لأي محاسبة قانونية، على خلاف ذلك يتمتعون بنفوذ واسع لولائهم لتركيا وبمباركة قادة الفصائل”.
ويعيش المدنيون الرافضون للسياسات التركية حالة من الاستياء والسخط العارم، في بقعة جغرافية تحكمها شريعة الغاب، نتيجة قيام تركيا بتقسيم مناطق ريف حلب الشمالي إلى قطاعات عسكرية وتوزيعها على فصائل “الجيش الوطني”، بحسب المرصد السوري.
