رحلـ ـت السـ ـلطات المصرية أول 4 سوريين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، بالتزامن مع انتهاء مدة توفيق أوضاع المخـ ـالفين.
ونص قرار وزارة الداخلية على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، بشأن طلب إبعاد سوريي الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
ونصت المادة الأولى على أن أسماء السوريين هم التالي: عماد أحمد قطان سوري الجنسية، ومحمد یمان محمد کنان قاطرجي سوري الجنسية، ومحمد كمال يوسف عريضة سوري الجنسية، وأسامة أحمد المرجى سوري الجنسية.
وكان مصدر مسؤول في مصر قد صرح بأن جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين، حيث أعطت الحكومة المصرية اللاجئين مهلة حتى 30 من شهر يونيو لتوفيق أوضاعهم في مصر، وتبدأ عمليات الترحيل للمخالفين بداية من 1 يوليو الجاري.
وأوضحت المصادر أن ذلك تنفيذا لإجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية، وفقا لما هو منصوص عليه في القانون حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي.
وبحسب بيان الحكومة المصرية، فإن التقديرات الأولية لعدد اللاجئين في مصر يشير إلى وجود 9 ملايين مقيم ولاجئ، من حوالي 133 دولة، ويمثلون 8.7% من حجم السكان، البالغ عددهم نحو 110 ملايين نسمة.
