تبنت الحكومة الالمانية الاربعاء مشروع قـ ـانون يسهل طـ ـرد الأجـ ـانب ممن يمجـ ـدون الإ.ر.هـ ـاب، بما يشمل شبكات التواصل الاجتماعي.
وينص المشروع الذي يشكل تعديلاً لقانون الحق في الاقامة، على أن الموافقة على فعل إرهابي واحد أو الترويج له، سيكون كافيا لتنطبق شروط الطرد على هذه الحالة، في حين ان القانون الحالي يشير الى الإدلاء بتصريحات داعمة تتناول وقائع عدة.
ومشروع القانون هذا لا يزال يتطلب موافقة النواب ليصبح نافذاً.
وقالت وزارة الداخلية إن “تعليقا واحدا يمجد جريمة ارهابية او يؤيدها عبر الشبكات الاجتماعية، يمكن ان يشكل دافعا خطيرا لتنفيذ عملية الطرد”.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر خلال مؤتمر صحافي، “لا نتحدّث هنا عن نقرة صغيرة أو ضغط زر إعجاب بسيط، بل عن تمجيد ونشر محتوى إرهابي بغيض”.
وقالت فيرز عبر صحف مجموعة “فونكي” الاعلامية الاربعاء إن “المحرضين الاسلاميين الذين لا يزالون يعيشون ذهنيا في العصر الحجري لا مكان لهم في بلادنا”.
وبداية حزيران/يونيو، اشاد كثيرون عبر الانترنت بهجوم بسكين شنه أفغاني على افراد مجموعة مناهضة للإسلام في مدينة مانهايم (غرب). وأثار الهجوم الذي أسفر عن مقتل شرطي شاب صدمة في البلاد.
وأحيا الهجوم الجدل حول ضرورة طرد المجرمين الأفغان إلى بلادهم، وذلك بعد وقف تنفيذ هذا الإجراء إثر عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في آب/اغسطس 2021، وكذلك بالنسبة إلى سوريا التي لا تزال تشهد حرباً.
وفي السياق، أوضحت فيزر أنّه لا نية للتفاوض مع طالبان بل مع الدول المجاورة، وفيما يتعلّق بسوريا، قالت فيزر “من الواضح أنّنا لن نتفاوض مع نظام (الرئيس بشار) الأسد”.
