أفادت الأمم المتحدة أن أكثر من 13 مليون شخص في سوريا يـ ـعانـ ـون مستويات عالية من انعـ ـدام الأمـ ـن الغذائي.
جاء ذلك على لسان ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية (أوتشا) في جنيف راميش راجاسينغهام خلال جلسة عن الوضع الإنساني في سوريا بمجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء.
وأوضح راجاسينغهام أن الاقتصاد السوري انكمش بنسبة 1.2% العام الماضي، ويُتوقع أن ينكمش بنسبة 1.5% العام الحالي.
وقال “يعاني أكثر من 13 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان سوريا، مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، كما أن أكثر من 650 ألف طفل دون سن الخامسة أعيق نموهم بسبب سوء التغذية”.
وأعرب عن توقعه أن يزداد انعدام الأمن الغذائي في سوريا خلال الأشهر الـ5 المقبلة بسبب الأزمة الاقتصادية والصراع المستمر في البلاد وبمنطقة أوسع.
من جانبها، ذكرت نجاة رشدي -المستشارة الخاصة لممثل الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسون- أن المشكلات في سوريا لم تتضاءل وإنما تزداد.
ولفتت إلى أن الشعب السوري قلق من نسيانه، وقالت “رسالتي إليكم هي أن سوريا تعيش أزمة عميقة جدًّا، ولا يمكن حل مشكلاتها المختلفة دون حل سياسي، ويجب عدم الاكتفاء بسماع أصوات السوريين في الداخل والخارج وإنما أن تؤخذ بعين الاعتبار أيضًا”.
وشددت على ضرورة عدم نسيان المعتقلين والذين قُتلوا تحت التعذيب والمفقودين والمعتقلين تعسفيًّا والمختطفين في سوريا.
وأشارت إلى أن 7.2 ملايين شخص نزحوا داخل سوريا و6.4 ملايين باتوا لاجئين، مؤكدة ضرورة ملاحظة العبء الكبير للبلدان التي تستضيف اللاجئين وتقديم الدعم لتلك الدول.
وحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وصلت الاحتياجات الإنسانية -بعد 12 عامًا من الأزمة في سوريا- إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وإنه على الرغم من أن أزمة اللاجئين السوريين ما زالت تُعَد أضخم أزمات النزوح في العالم، فإنها لم تعد تحظى بالاهتمام الإعلامي، وأصبحت مستويات التمويل لا تتناسب مع الحجم المتزايد من المتطلبات.
وأضافت المفوضية أنه في داخل سوريا -وحتى قبل الزلزال المدمر- كان أكثر من 15 مليون شخص، أي ما يربو على ثلثي عدد السكان، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، إلا أن الزلزال قد فاقم الوضع المحفوف بالأخطار بالنسبة لملايين السوريين.
