من المقرر أن تصدر محكمة الاستئناف في باريس يوم غدٍ الأربعاء قرارها بشأن مذكرة التوقيف الفرنسية بحق الرئيس السوري ” بشار الأسد”، وذلك بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وتنفيذ هجمات كيميائية ضد المدنيين.
ووفقا لوكالة فرانس برس فإن المحكمة ستصدر قرارها الأربعاء، بعد أن قررت غرفة التحقيق في 15 أيار الماضي، النظر في طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا إلغاء هذه المذكرة باسم الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول في مناصبهم أمام المحاكم الأجنبية.
ومنذ ثلاث سنوات يحقق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية بالتسلسل القيادي الذي أدى إلى هجمات كيميائية ليل 4-5 أغسطس 2013 في مدينتي عدرا ودوما بالقرب من دمشق، ويوم 21 آب 2013 في الغوطة الشرقية، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، وفقا للعديد من التقارير الاستخباراتية.
وأدت التحقيقات إلى إصدار 4 مذكرات توقيف في نوفمبر الماضي بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب.
ومذكرات التوقيف تستهدف الى جانب الرئيس السوري “بشار الأسد”، شقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة في قوات الحكومة السورية وعميدين آخرين هما غسان عباس مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، وبسام الحسن مستشار الأسد للشؤون الإستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.
وتعد هذه أول مذكرة توقيف تصدرها محكمة أجنبية بحق رئيس في منصبه، ونقلت وكالة فرانس برس عن مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب قوله إنه “بالإجماع، يعتبر حتى الآن أن القيام باستثناءات لرفع الحصانة عن رؤساء دول في مناصبهم مخصص فقط لصالح المحاكم الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية”.
