طالب مركز توثيق الانتهـ ـاكـ ـات كلاً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالتحـ ـرك وفـ ـرض عقـ ـوبـ ـات على الشـ ـرطة العسـ ـكـ ـرية المـ ـوالـ ـية لتركيا، وكذلك الضـ ـغط على الحكومة التركية التي تدعم الجيـ ـش الوطني السوري، لـ ـوقـ ـف ممـ ـارسـ ـاته بحق أهالي عفرين وضمان محـ ـاسـ ـبة المسـ ـؤولـ ـين عنها.
ونشر مركز توثيق الانتهاكات تقريراً حول الجـ ـرائم التي ترتـ ـكـ ـبها فصـ ـائل الجيـ ـش الوطني المـ ـوالـ ـية لتركيا والشـ ـرطة العسـ ـكـ ـرية التي تتحرك بأوامـ ـر الاستخـ ـبارات التركية في عفرين بشمال سوريا.
وأشار التقرير أن شمال سوريا وخاصة منطقة عفرين، تشهد منذ فترة طويلة سلسلة من الأحـ ـداث المـ ـأسـ ـاوية والانتهـ ـاكـ ـات الفظـ ـيـ ـعة لحقـ ـوق الإنسان التي تؤثر بشكل كبير على السكان الكورد في المنطقة. إحدى الجهات الرئيسية التي تـ ـورطـ ـت في هذه الأحـ ـداث هي جهـ ـاز “الشـ ـرطة العسـ ـكرية” التابع للجيش الوطني السوري، الذي يعتبر جزءاً من الحكومة السورية المؤقتة.
وبحسب التقرير، يشتهر هذا الجهـ ـاز باتخاذه إجراءات قمعية واعتقالات كيدية، وهو متورط في عمليات التعذيب والخطف والاستيلاء على الممتلكات.
وتأسس الجيش الوطني السوري في أواخر عام 2017 بدعم من تركيا. ويعتبر جهاز “الشرطة العسكرية” أحد الأذرع التنفيذية لهذا الجيش، رغم الافتراض أن وظيفته تتعلق بالحفاظ على الأمن والنظام في المناطق التي يسيطر عليها إلا أنه متورط بشكل مباشر في عمليات الخطف والتعذيب وغيرها من الانتهاكات والتي تجري بعلم الضباط الأتراك ومشاركتهم، وفق التقرير.
وأضاف التقرير: “منذ الاحتلال التركي لمدينة عفرين وتشكيل ميليشيا “الجيش الوطني السوري”، والأجهزة المرتبطة به منها “الشرطة العسكرية” لعب هذا الجهاز دورا كبيرا في غالب عمليات الخطف الواسعة النطاق. عمليات الخطف تجري دون توجيه تهم رسمية، ودون تقديم الضحايا للمحاكم.
وبحسب التقرير؛ تتضمن الانتهاكات المزعومة:
الاعتقالات:
ويقول التقرير في هذا السياق: “يتم اعتقال الأفراد بناءً على شكاوى كيدية غالبها مرتبطة بتهمة التعاون مع وحدات حماية الشعب (YPG)، أو الإدارة الذاتية رغم عدم وجود أدلة لدعم هذه الادعاءات. هذه الادعاءات تستغل للتنكيل بالمواطنين وخطف المدنيين وتعذيبهم انتقاما او طلب للفدية المالية حيث بات الخطف وطلب الفدية واحدا من أهم وسائل جهاز الشرطة العسكرية وبقية الأجهزة الأمنية والميليشيات الأخرى”.
التعذيب وسوء المعاملة:
أوضح التقرير أن “المعتقلون في سجون جهاز “الشرطة العسكرية” يتعرضون لأشكال وأنماط مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة. تشمل الأساليب المستخدمة الضرب، والصعق الكهربائي، والحبس الانفرادي لفترات طويلة وغير ذلك من وسائل التعذيب النفسية والجسدية”.
الاختطاف:
ولفت التقرير أن “أفراد من جهاز “الشرطة العسكرية” يقومون بخطف المواطنين العائدين إلى منازلهم في عفرين بعد سنوات من التهجير القسري. يتم اختطاف هؤلاء الأشخاص عادةً لأسباب تتعلق بالابتزاز أو لتصفية حسابات شخصية. كما وأن العدد القليل من المواطنين الكورد الذي اختاروا البقاء في منازلهم يتم التنكيل بهم وتتكرر عمليات خطفهم وتعذيبهم ويتم الاستيلاء على ممتلكاتهم”.
تداعيات إنسانية
وعن التداعيات الإنسانية للممارسات التي ترتكبها الأطراف المرتبطة بتركيا في عفرين، قال التقرير: “هذه الممارسات تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في عفرين. يعيش العديد من السكان في حالة من الخوف الدائم من الاعتقال التعسفي أو التعرض للعنف. بالإضافة إلى ذلك، تعاني العائلات التي يفقد أفرادها بسبب الاختطاف أو الاعتقال من آثار نفسية واجتماعية واقتصادية وخيمة”.
ردود الفعل الدولية
وأوضح التقرير أنه “لم تلق حتى الآن جرائم الحرب التركية المرتكبة بحق المواطنين من قبل ميليشيا الجيش الوطني وجهاز الشرطة العسكرية وبقية الأجهزة “المدنية والسياسية” الادانات الكافية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وجامعة الدول العربية وروسيا. وهو ما يمنح هذه “العصابات الاجرامية” الفرص لارتكاب المزيد من الاعتداءات والانتهاكات”.
وأكد التقرير أن “المجتمع الدولي مطالب بالضغط على الحكومة التركية التي تدعم الجيش الوطني السوري، لوقف هذه الممارسات وضمان محاسبة المسؤولين عنها. ومع ذلك، لا تزال هذه الانتهاكات مستمرة وسط غياب آليات فعالة لتحقيق العدالة. وتبرز قضية الجرائم اليومية المرتكبة من قبل جهاز الشرطة العسكرية التابع للجيش الوطني السوري في عفرين كجزء من صورة أكبر للصراع المستمر في سوريا”.
وفي الختام أكد التقرير أن هذه القضية تحتاج إلى اهتمام دولي مكثف وإجراءات عاجلة لضمان حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة للضحايا. وبدون تدخل دولي فعال، قد تستمر معاناة سكان عفرين وتظل الانتهاكات بلا محاسبة.
