أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء رزمة من العـ ـقـ ـوبـ ـات تهدف إلى إعـ ـاقـ ـة المجـ ـهـ ـود الحـ ـربـ ـي الروسي في أوكرانيا عبر زيادة الضـ ـغـ ـوط على البـ ـنـ ـوك الأجنبية التي تتعامل مع روسيا.
وتستهدف العقـ ـوبـ ـات التي فـ ـرضـ ـتها وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان أكثر من 300 جـ ـهة بما فيها كيـ ـانـ ـات في روسيا وفي دول مثل الصين وتركيا والإمارات.
من جهتها، تعهدت موسكو الأربعاء الرد على العقوبات “المعادية” الأخيرة وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا كما نقلت عنها وكالة تاس الرسمية للأنباء إن “روسيا، على جاري عادتها في حالات مماثلة، لن تدع الافعال المعادية للولايات المتحدة من دون رد”.
ومن بين الكيانات المستهدفة بالعقوبات الجديدة، بورصة موسكو وفروع شركات، في خطوة ترمي إلى تعقيد التعاملات بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى كيانات مشاركة في ثلاثة مشاريع للغاز الطبيعي المسال.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان “إن إجراءات اليوم تضرب الطرق المتبقية لديهم للحصول على المواد والمعدات في السوق الدولية، بما في ذلك اعتمادهم على الإمدادات الحيوية من دول ثالثة”.
وأضافت “نحن نزيد المخاطر على المؤسسات المالية التي تتعامل مع اقتصاد الحرب الروسي ونقضي على مسارات التهرب ونقلل من قدرة روسيا على الاستفادة من الوصول إلى التكنولوجيا والمعدات والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات الأجنبية”.
وحاليا، يمكن فرض عقوبات على البنوك الأجنبية لدعمها صناعة الدفاع الروسية. لكن بموجب العقوبات الجديدة، أصبح ممكنا توسيع نطاق ما يسمى العقوبات الثانوية ليشمل جميع الأفراد والكيانات الروسية المستهدفين أصلا بالعقوبات الأميركية.
وهذا يعني أن المؤسسات المالية الأجنبية يمكن أن تُستهدف بالعقوبات إذا أجرت تعاملات تشمل أي شخص أو مصرف روسي يخضع لعقوبات.
وفي الوقت نفسه، تؤثر العقوبات الأخيرة على شبكات عابرة للحدود مع استهدافها أكثر من 90 شخصا وكيانا في دول منها الصين وجنوب إفريقيا وتركيا والإمارات، وفق ما أفادت وزارة الخزانة الأميركية.
وتعتبر الولايات المتحدة أن السلع والخدمات التي توفّرها هذه الشبكات الأجنبية، ساعدت روسيا على مواصلة حربها وتفادي العقوبات.
