زار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مقـ ـر حزب الشعب الجمهوري المعـ ـارض الثلاثاء، للمرة الأولى منذ 18 عاماً، بعد الهـ ـزيـ ـمة الدراماتيكية التي مُـ ـني بها حزبه في الانتخابات المحلية التي جرت في آذار الماضي.
وكانت آخر زيارة لاردوغان للحزب في عام 2006 عندما كان رئيساً للوزراء.
ويأتي الاجتماع الذي استمر لمدة ساعة ونصف بين اردوغان وزعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل في العاصمة أنقرة بعد أكثر من شهر من أول لقاء بينهما في ايار.
ونتيجة للانتخابات المحلية، احتفظ حزب الشعب الجمهوري الذي يتزعمه أوزيل بالسيطرة على المدن الكبرى بما في ذلك إسطنبول وأنقرة وتوسع في بعض مقاطعات الأناضول التي كانت تعتبر في السابق معقلاً لاردوغان.
ويحاول أردوغان وضع دستور جديد يلبي طموحه ولكنه يحتاج إلى دعم 37 من نواب المعارضة لطرح الدستور الجديد على الاستفتاء، لذلك يحاول استمالة بعض أطراف المعارضة لتحقيق ما يريده ولكن أوزيل أعلن أنه لا يمكن الحديث عن دستور جديد ما دامت الحكومة لا تلتزم بالدستور القائم حالياً.
واستبق اردوغان زيارته إلى «الشعب الجمهوري» بالتأكيد على أن هناك خطوطاً حمراً لكل من «تحالف الشعب»؛ الذي يضم حزبي «العدالة والتنمية» برئاسة إردوغان و«الحركة القومية» برئاسة دولت بهشلي، رغم الانفراجة أو التطبيع.
ورد أوزيل بانتقاد الحديث عن «الخطوط الحمر»، قائلاً إن «من يخوضون عملية التطبيع بينما يرسمون خطاً يقفون خلفه ويتحدثون عن الخطوط الحمر، يجعلون من عملية التطبيع جهداً دون طائل».
وبينما طرح أوزيل مطالب بشأن زيادة رواتب التقاعد، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتعيين المعلمين؛ لم يُنظر فيها على الرغم من وعود اردوغان، فإنه لم يُستجب أيضاً لطلب النظر في أوضاع المتهمين في قضية «غيزي بارك»؛ وفي مقدمتهم رجل الأعمال الناشط البارز في مجال المجتمع المدني، عثمان كافالا، والنائب جان أطالاي، ورفض القضاء طلب كافالا إعادة محاكمته.
ووفقاً لنائب رئيس «الشعب الجمهوري» مراد باكان، ونائب الحزب عن مدينة مالاطيا، ولي أغبابا، فإن أوزيل قرر مناقشة هذه القضايا مرة أخرى مع اردوغان، إلى جانب قضية عزل رئيس بلدية هكاري من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» الكردي، محمد صادق أكيش، وتعيين والي هكاري وصياً على البلدية.
واستبق أوزيل لقاءه مع اردوغان بتأكيد أن التطبيع والحوار لا يعني تقليل جرعة المعارضة أو التخلي عن مطالب الشعب.
