يخيم هاجس الخوف من النزوح والتشرد مرة أخرى على أهالي المناطق التي تسيطر عليها القوات التركية والفصائل الموالية لها، بعد وصول رتل عسكري روسي إلى مدينة الباب في ريف حلب الشرقي.
يعود ملف التطبيع بين أنقرة ودمشق إلى الواجهة من جديد في ظل تطورات إقليمية ودولية متسارعة، حيث تكثف العراق هذه المرة جهودها لتفعيل هذا الملف، وسط ورود معلومات عن لقاء مرتقب قريباً بين مسؤولين عراقيين وأتراك لمناقشة مساعي التطبيع.
وفي تطورات مفاجئة ومتسارعة اتخذت تركيا سلسلة إجراءات يبدو أنها تصب بطريقة ما في خانة مساعي التطبيع.
قبل أيام أعلنت السلطات التركية إيقاف عمل العشرات من مكاتب وشركات التحويلات المالية التي تحول الأموال عبر تركيا إلى مناطق شمال سوريا التي تسيطر عليها تركيا والفصائل الموالية لها.
يضاف إليها وصول رتل عسكري روسي إلى مدينة الباب، في إطار اتفاق تركي روسيا يسمح لروسيا بتسيير دورات عسكرية على طول المناطق التي تسيطر عليها القوات التركية بدءً من جرابلس وصولاً إلى إعزاز والباب.
التحرك الروسي التركي الأخير أثار سخط وغضباً من قبل أهالي المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية. فلطالما ارتبط مساعي التطبيع والتقارب الروسي التركي بمآس كبيرة للسوريين القاطنين في مناطق سيطرة المعارضة. ويتخوف الأهالي من أن يؤدي التفاهم التركي الروسي إلى تسليم تلك المناطق إلى الحكومة السورية، كما حدث في الغوطة الشرقية ومناطق أخرى في ريف حلب وحمص عام 2018 حين سلمت تركيا تلك المناطق إلى الحكومة السورية مقابل صفقات معينة بين تركيا وروسيا.
احتجاج أهالي الباب والتجمعات الشعبية، ومظاهر حمل السلاح وإغلاق الطريق أمام دخول الرتل العسكري الروسي إلى الباب، يعكس هاجس وخوف الأهالي من تبعات هذا التحرك والتواجد الروسي في مناطقهم.
فهل سيكون مصير مناطق سيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا كمصير الغوطة الشرقية والفوعة وباقي المناطق التي سلمتها تركيا للحكومة السورية.