في تطور لافت أعلنت السـ ـلطات التركية إغـ ـلاق عدد من مكاتب الحوالات والصرافة التي تحول الأمـ ـوال إلى الشمال السوري، بعد سنوات من تعـ ـرضـ ـها لعقـ ـوبات أمريكية.
وبحسب المعلومات أغلقت السلطات التركية معظم مكاتب الحوالات والصرافة التي تحول الأموال للشمال السوري، وحصرت التحويل بفروع شركة البريد التركية المتواجدة في المناطق التي تسيطر عليها تركيا في سوريا.
وأفادت المعلومات أن قوات الأمن التركية اعتقلت المدعو عبدالرحمن الراوي وعدد من معاونيه، وهو صاحب شركة الراوي كبرى شركات الحولات المالية التي تضخ المال لشمال غربي سوريا من أوربا وتركيا وهو ضمن لائحة العقوبات الأمريكية بتهمة دعم الإرهاب (كان المسؤول المالي لدى دا.عش قبل فراره إلى تركيا).
كما عمدت السلطات التركية لتجميد أرصدة المكاتب المغلقة (وعددها بالعشرات) ومصادرة بعضها والتي تقدر بملايين الدولارات (حسب تقديرات 100 مليون دولار).
وترتبط غالبية الشركات التجارية ومكاتب الحوالات في المناطق التي تسيطر عليها تركيا في سوريا بشركة الراوي ومعها اثنتين من الشركات الأخرى.
الشركة مرخصة في تركيا منذ ١١ عاما لكنها تعرضت لعقوبات امريكية قبل ٥ سنوات بتهمة المساهمة بتمويل جماعات مصنفة على لوائح الإرهاب.
وسبق أن سلمت السلطات التركية المدعو ماهر الدغيم للحكومة السورية عن طريق قطر وكان يملك شركة حوالات تدعم الارهاب عن طريق تركيا.
وكانت الخزانة الأمريكية صنفت عام 2019 سبعة أفراد وشركة واحدة كجزء من القوى التي تستهدف الإرهابيين، والذين يقدمون الدعم للإرهابيين.
واستهدف الإجراء سته أفراد، وشركة خدمات مالية تقع مقراتها في العراق وتركيا وسوريا (MSB) وهم جميعا يشكلون جزءاً من شبكه الراوي، وهي مجموعه رئيسية للتيسير المالي لداعش ، والتي كانت هدفاً لإجراء مشترك ما بين وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة الدفاع في تشرين الأول/أكتوبر 2018.
الإجراءات التركية أثارت الكثير من التساؤلات حول وجود هذه الشركات ومواصلة عملها في تركيا رغم تعرضها لعقوبات أمريكية منذ سنوات بتهمة دعم الإرهاب.
واتهمت تقارير إعلامية السلطات التركية بدعم وتمويل المجموعات المتطرفة والإرهابية في سوريا بما فيها د*اعـ ـش.
وسبق أن أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أسماء 6 شركات وأشخاص يتخذون من تركيا مقرا أو يعملون بها، متورطون في توفير الدعم المالي واللوجستي “الحاسم” لتنظيم “داعش” ، مشيرة إلى أنهم سيواجهون عقوبات.
والشركات الـ 6 التي فرضت عليها واشنطن العقوبات وكانت تتخذ من تركيا مقراً لها هي شريكة سحلول للصرافة، وشركة سلطان لتحويل الأموال وشركة تواصل، إسماعيل بايلتون وشركته، أحمد بايلتون وشركة إي سي إل.
ويرى مراقبون أن معظم هذه الشركات استفادت من التغطية والتسهيلات الحكومية في تركيا لمواصلة دعم المجموعات المتطرفة والإرهابية في سوريا.
مشاركة المقال عبر