في الوقت الذي دعا فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الحوار والتضامن لوضع دستور جديد للبلاد، اعتـ ـقـ ـلت شـ ـرطـ ـة حكومته رئيس بلدية هكاري الكوردية والمنتخب من قبل الشعب، وعليه أكدت المعـ ـارضة التركية أنها تـ ـرفـ ـض عملية الاعتـ ـقـ ـال وتعـ ـيين وصـ ـي من قبل الحكومة على البلدية وقالت إنها تقف مع الديمقراطية وإرادة الشعب، وتقف ضـ ـد عقـ ـلية الوصـ ـي.
وقال الرئيس التركي، في كلمة خلال المعسكر التشاوري لـ«العدالة والتنمية» المنعقد ببلدة كيزلجا حمام، بضواحي العاصمة أنقرة: “ندعو الجميع إلى التضامن من أجل وضع دستور مدني ليبرالي جديد يقضي على دساتير الحقب الانقلابية في البلاد… نحن صادقون بشأن الدستور الجديد، ومنفتحون على التسوية، ولا نرى أنه من الصواب تحويل هذه القضية إلى صراع سياسي. دعونا نجلس ونتحدث، دعونا نتكاتف وننقذ تركيا من عار الدستور الانقلابي بأوسع توافق في الآراء”.
وبالتزامن مع ذلك، قامت سلطات حزب العدالة والتنمية بإلقاء القبض على رئيس بلدية هكاري المنتخب، محمد صديق أكش. وأعلن وزير الداخلية، على يرلي كايا، عزله من منصبه وتكليف والي هكاري التابع لحزب العدالة والتنمية، علي تشيليك، للقيام بمهامه.
وفي السياق عدّ حزب “الديمقراطية والمساواة للشعوب”، الذي ينتمي إليه أكيش، أن اعتقاله وعزله من منصبه هو استمرار لسياسة الحكومة في استهداف بلديات الحزب وتعيين “الأوصياء” بدلاً من رؤسائها المنتخبين، وانتقام بعد نتائج الانتخابات المحلية في 31 آذار الفائت.
وقالت نائبة رئيس الحزب، جولشان كوش يغيت، في مؤتمر صحافي، إن هذه الخطوة تعني انهيار ادعاء تحالف العدالة والتنمية والحركة القومية عن الانفراجة السياسية والتطبيع، وإن المطالبات بالدستور الجديد دفنت تحت أنقاض تعيين الأوصياء، وأنه بات واضحاً أن الدستور الجديد والتطبيع لا يشملان الكورد.
وأعلنت كوش يغيت تنظيم احتجاجات يومية أمام مقر البلديات التابعة للحزب في أنحاء البلاد. وحاول أعضاء الحزب في هكاري التجمع أمام مقر البلدية، لكن قوات الأمن منعتهم. وأعلن الوالي حظر التجمعات والمسيرات لمدة 10 أيام.
وفي السياق، علق رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، على قرار اعتقال رئيس البلدية وتعيين وصي، قائلاً عبر منصة “إكس”: “نحن نرفض اعتقال رئيس البلدية وتعيين وصي على أساس قضية بدأت قبل 10 سنوات وما زالت مستمرة”. وأضاف: “ما يحدث هو تجاهل لإرادة أهل هكاري التي تجلت قبل شهرين فقط في الانتخابات المحلية، يجب سحب قرار تعيين الوصي… نحن مع الديمقراطية وإرادة الشعب، وضد عقلية الوصي”.
