تراجعت الحكومة السورية بعد السخط الشعبي الكبير، عن قرارها السماح بإنتاج “أشباه الألبان والأجبان”.
وبعد أن أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأسبوع الماضي قراراً يسمح لأصحاب معامل الأجبان والألبان إنتاج مواد خليطة تحت مسمى “أشباه الألبان والأجبان”، هبت انتقادات حادة اعتبرت القرار تشريعاً رسمياً للغش والتلاعب بغذاء السوريين
والمفارقة أن 80 في المائة من معامل الألبان والأجبان في سوريا تصنع خلطات أشباه الألبان والأجبان منذ أن تراجعت كميات إنتاج الحليب، بحسب تصريحات صحافية لرئيس جمعية الألبان والأجبان في دمشق عبد الرحمن الصعيدي، الذي أكد أن السوريين يستهلكونها منذ عشر سنوات دون أن يدروا تحت مسميات الأجبان والألبان، وهي في الحقيقة خلطات غذائية سببها عدم كفاية كميات الحليب للإنتاج بسبب فقدان نحو نصف الثروة الحيوانية.
وبعد اللغط الكبير الذي أثاره القرار، أعلنت وزارة التجارة الداخلية تجميده، وأيضاً تحت حجة “حماية المستهلك”. واضطر وزير التجارة الداخلية طلال برازي إلى الظهور عبر التلفزيون الرسمي للدفاع عن وزارته، موضحاً “أن تجميد القرار يأتي ضمن قانون حماية المستهلك الجديد والتوسع بدراسته أكثر مع الجهات المعنية ذات العلاقة مع الأخذ بالاعتبار هواجس بعض المستهلكين”.
ويشار أن 6 ملايين سوري يعانون من فقدان الأمن الغذائي، في حين يرزح أكثر من 83 في المائة من السوريين تحت خط الفقر، بحسب تقارير أممية.
