اهتدت الهيـ ـئة القـ ـضـ ـائية للانتخابات أخيراً إلى حلّ للخـ ـلاف الحاد الذي نشـ ـب بين أربيل والمحكمة الاتحادية في بغداد حول «كوتة» الأقـ ـليـ ـات في برلمان الإقليم، بعد قيامها في وقت سابق بإلغـ ـائـ ـها، والبالغ عددها 11 مقعداً مخصصة للمسيحيين والتركمان والإيزيديين.
ومن شأن القرار تسهيل إجراء انتخابات برلمان كردستان، المقررة في يونيو (حزيران) المقبل، لكن المرجح أن رئاسة الإقليم، بالاتفاق مع مفوضية الانتخابات، ستحدد موعداً جديداً حتى يتمكن الحزب «الديمقراطي» الكردستاني من تقديم لائحة مرشحيه للمفوضية بعد امتناعه عن ذلك خلال الفترة المحددة للتقديم سابقاً احتجاجاً على إلغاء «كوتة» الأقليات.
وبغضّ النظر عن الجدل حول أحقية الهيئة القضائية بإلغاء قرارات المحكمة الاتحادية «الباتّة»، فإنها وجدت الحل في قرار أصدرته، الثلاثاء، يقضي بمنح مكونات الإقليم 5 مقاعد في برلمان كردستان، الذي حدّدته المحكمة الاتحادية في وقت سابق بـ100 مقعد، بعد أن قامت بإلغاء المقاعد الـ11 المخصصة للأقليات.
وسبق أن أشارت الهيئة القضائية في الانتخابات إلى عدم تخصص المحكمة الاتحادية في الحكم بقضية «كوتة» الأقليات، ما دفع الاتحادية إلى إصدار «توضيح» مقتضب، قالت فيه إنها تختص بـ«الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة».
وبعد قرار سماح الهيئة القضائية بتخصيص 5 مقاعد للأقليات، أصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم (الثلاثاء)، قراراً بردّ دعوى رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، وألغت «الأمر الولائي» بشأن عدم دستورية المادة 2 من نظام تسجيل المرشحين.
وتنص المادة 2 المشار إليها على أن «يتكون برلمان إقليم كردستان من (100) مقعد، موزعة على الدوائر الانتخابية الآتية: أربيل (34) مقعداً. محافظة السليمانية (38) مقعداً. دهوك (25) مقعداً. حلبجة (3) مقاعد».
وكانت دعوى رئيس وزراء الإقليم، مسرور البارزاني، تتعلق بإلغاء كوتة الأقليات المؤلفة من 11 مقعداً.
وقررت الهيئة منح مكونات الإقليم من المسيحيين والتركمان مقعدين في أربيل، ومثلهما في محافظة السليمانية، ومقعداً واحداً في دهوك، ما يعني أن الأقلية الإيزيدية لن تكون ممثلة في برلمان الإقليم.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي، في تصريحات صحافية، إن قرار الهيئة القضائية للانتخابات «نقض قرار مجلس المفوضين، الذي تضمن ردّ التظلم المقدم من ممثلي المكونات الدينية والقومية في (كردستان الخاص)».
وأشارت إلى أن مفوضية الانتخابات الاتحادية، التي ستتولى عملية إجرائها في كردستان «قسّمت الـ100 مقعد الموزعة على 4 دوائر انتخابية في كردستان، تتوزع على 43 مقعداً في أربيل، و38 مقعداً في السليمانية، و25 مقعداً في دهوك، و3 مقاعد في حلبجة».
وشددت المتحدثة باسم المفوضية على أن «مجلس المفوضين سيعقد جلسة خاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد، كون قرار الهيئة القضائية للانتخابات قراراً باتاً وغير قابل للطعن».
