ذكر خبير اقتصادي أن الليرة السورية تفقد نحو 59% من قيمتها بشكل وسطي سنوياً، حيث لم تتمكّن السياسة النقدية المتّبعة من ضبط تراجع الليرة، مشيرا إلى أن التضخم بات السمة الأبرز للاقتصاد السوري.
الباحث الاقتصادي إيهاب اسمندر قال في حديث لمواقع إعلامية مقربة من الحكومة السورية، إن تراجع قيمة الليرة بسبب سياسات الحكومة النقدية أدت إلى التأثير على الاحتياطي النقدي والعجز في ميزان المدفوعات والسياسة المالية وغيرها.
وقدر أن الانخفاض المتسارع لقيمة الليرة أمام الدولار جعل قيمة سلة الاستهلاك الغذائي الأساسية ما يعادل نحو 2.072 مليون ليرة سورية شهرياً أي أكثر من 4 أضعاف سقف راتب الفئة الأولى.
وأكد أن زيادة الرواتب من قبل الحكومة السورية لم تستطع مواجهة التضخم من ناحية الزيادة الحقيقية في الرواتب، وهنا تصبح المشكلة أكبر، واعتبر أن التضخم آفة مزمنة ترافق الاقتصاد السوري لا بدّ من إعادة النظر بالسياسات النقدية والمالية.
وأكد تفاقم ظاهرة التضخم في الاقتصاد السوري خلال الفترة من 2015 إلى 2023، حيث شهد العام 2021 أعلى معدل للتضخم بنسبة 119% وتشير الأرقام إلى ارتفاع معدل التضخم بشكل سنوي بمتوسط يبلغ حوالي 40%، وهو من أعلى المعدلات في المنطقة العربية.
لافتا إلى أن خلال الفترة السابقة ارتفعت أسعار خدمات الفنادق والمطاعم بنسبة 30%، أما التبغ والمشروبات الكحولية فتصل إلى 12%، والأغذية والمشروبات غير الكحولية إلى نسبة 11 بالمئة.
وارتفع مؤشر أسعار الصحة في مناطق الحكومة السورية بشكل أكبر من ارتفاع المؤشر الإجمالي فهو يصل إلى 3 أضعاف بسبب قرار رفع أسعار الأدوية 70-110% و لم يلعب التسعير الإداري دوراً في ضبط مؤشر الأسعار أو تخفيضه بل على العكس.
وقدر ارتفاع أسعار الخبز بنسبة 400%، و المازوت 1600% و البنزين 5000%، وبالتالي قد يكون التسعير الإداري أحد أسباب ارتفاع الأسعار، حيث يتسبّب ارتفاع أسعار الغذاء بنحو 43% بالتضخم في سوريا.
كما تساهم أسعار السكن والكهرباء والوقود بـ25% من التضخم، بالإضافة إلى دور قطاع النقل في التضخم 7% يليه مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ ومجموعة الملابس 4% بالمئة، وفقا لتقديرات الباحث الاقتصادي إيهاب اسمندر.
هذا وتسجل الليرة السورية في السوق الرائجة بين 14,500 إلى 15,500 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وحسب مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.
