لجنة الاتصال العربية تؤجّل اجتماع الأربعاء.. حتى إشعار آخر

أجّلت لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا اجتماعها الثاني المقرر الأربعاء في العاصمة العراقية بغداد، حتى إشعار آخر، لإجراء مزيد من التشاور.
وقالت صحيفة “الوطن” المقربة من الحكومة السورية إن الجهود الدبلوماسية المكثفة الأخيرة من أجل عقد الاجتماع الثاني للجنة الاتصال العربية لم تتمكن من تحديد موعد جديد بعدما تم تأجل الموعد المقرر غداً الأربعاء في بغداد.
ونقلت عن مصادر “مطلعة” أن طلب التأجيل جاء بناء على رغبة أحد الأطراف المشاركة لإجراء المزيد من التشاور، من دون أن تسمّه، مشيرةً إلى أن دعوات المشاركة تم إرسالها إلى جميع الأطراف بما في ذلك الأمين العام للجامعة العربية.
وأرجع القائم بأعمال السفارة العراقية في سوريا ياسين شريف الحجيمي سبب التأجيل لموعد آخر “لارتباط الدول المعنية بالتحضير للقمة العربية المقررة في العاصمة البحرينية المنامة”.
وقال إن الاجتماعات تأجلت “لمصادفتها مع التحضيرات القائمة لعقد القمة العربية”، مضيفاً أن الموعد الجديد “سيُناقش بعد انتهاء القمة العربية”، وأن “انشغال وزراء الدول المعنية يشكل السبب الرئيسي في التأجيل”، وفق الصحيفة.
ولفت المسؤول العراقي إلى أن دول لجنة الاتصال العربية “ستقوم بإعادة البحث في العديد من العناوين المطروحة”، مرجحاً أن المناقشات في هذا الإطار ستتم على هامش الاجتماع الوزاري العربي المقرر انعقاده قبيل القمة في 14 أيار/مايو.
وقال: “لجنة الاتصال العربية الوزارية ستناقش بإسهاب الخطوات المتخذة فيما يخص مبادرة (الخطوة بخطوة) الهادفة للتوصل لحل شامل للأزمة السورية، والنتائج التي أفرزتها الاتصالات والزيارات التي جرت مؤخراً ضمن هذا السياق”.
وكانت لجنة الاتصال العربية قد عقدت أول اجتماع لها في 15 أب/أغسطس في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور وزير خارجية الحكومة السورية فيصل المقداد، وسلّمته حينها بعض المقترحات لمعالجة بعض القضايا على النحو المنصوص عليه في المبادرة العربية.
ومنتصف آذار/مارس، زار المقداد العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة تحضيرات اجتماع اللجنة مع وزير خارجية المملكة فيصل بن فرحان.
تضم لجنة الاتصال وزراء خارجية كل من السعودية والأردن والعراق ومصر ولبنان والحكومة السورية إضافة للأمين العام للجامعة العربية. ولم تحقق المبادرة العربية شيئاً من متطلباتها حتى الآن، إذ زادت عمليات تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن، كما تبددت فرص استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية التي كان مطلباً رئيسياً للمبادرة.