أصدرت اللجنة الفنية العليا للدواء في سوريا الخميس، قرارا بتعديل أسعار الأدوية المحلية، لهدف معالجة الانقطاع الحاصل في أغلب الزمر الدوائية المصنعة محلياً بسبب ارتفاع تكاليف إنتاجها وازدياد أجور شحن موادها الأولية المستوردة وذلك جراء الحصار الاقتصادي.
وأوضح معاون وزير الصحة لشؤون الصيدلة والدواء الصيدلاني في الحكومة السورية عبيدة قطيع، في تصريح لـ وكالة سانا أن اللجنة الفنية العليا للدواء تضم ممثلاً عن المجلس العلمي للصناعات الدوائية ونقيب صيادلة سوريا ونقيب أطباء سوريا إضافة إلى ممثلين عن وزارات الصحة والدفاع والتعليم العالي والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة.
وحول القرار أوضح قطيع أنه يهدف إلى معالجة الانقطاع الحاصل في أغلب الزمر الدوائية المصنعة محلياً بسبب ارتفاع تكاليف إنتاجها وازدياد أجور شحن موادها الأولية المستوردة وذلك جراء الحصار الاقتصادي والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري مشيراً إلى أن التعديل كان الخيار الوحيد لتجنب انقطاع الدواء.
ووفق معاون الوزير فإن بعض أصحاب المعامل طالبوا بزيادة أسعار الدواء بنسبة 100% لكن اللجنة الفنية العليا للدواء قررت الزيادة بنسبة 30% بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج في المعامل الدوائية الوطنية في هذه المرحلة مع مراعاة الظروف الاقتصادية.
وأكد قطيع أن وزارة الصحة ستتابع عبر مديرياتها ودوائرها الرقابية المختصة استمرار معامل الأدوية في إنتاجها بالجودة المعهودة ومتابعة توزيعها أصولاً.
وأضاف معاون الوزير أن الدولة ما زالت تدعم الصناعة الدوائية الوطنية من خلال إجراءات عديدة منها إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في هذه الصناعة من الرسوم الجمركية وكل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد فضلاً عن أن السوق الدوائية المحلية ما زالت محمية لمصلحة منتجي الدواء المحليين عبر عدم السماح باستيراد المستحضرات الدوائية التي لها أكثر من مصنع محلي وذلك تحفيزاً لهذه الصناعة على الاستمرار بقيامها بواجبها الوطني لتأمين الدواء الفعال والآمن لمرضى الوطن جميعاً.
