أفادت منظمة حقوقية أن فصائل موالية لتركيا تواصل فرض إتاوات مالية على السكان في منطقة عفرين التي تسيطر عليها القوات التركية في ريف حلب.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عناصر فصيل “فيـ*لق الشـ ـام” فرض إتاوات مالية على أصحاب الوكالات على أراضي المهـ ـجرين قسـ ـراً، تقدر نسبتها بـ 50 بالمئة من عمليات بيع المحاصيل، دون أخذ بعين الاعتبار مصاريف الحراثة وآجار العمال وتكاليف النقل، كما قام الفصـ ـسل المذكور بتعيين مراقبين من قبل الفصيل في سوق الهال بمدينة عفرين للإشراف على عملية البيع، الأمر الذي لقى حالة من الاستهجان والغضـ ـب لدى الأهالي في ظل استمرار التجـ ـاوزات.
و فرضت “فـ ـرقة الحمـ ـزة” إتاوات مالية جديدة على أهالي قرية عتمانا التابعة لناحية راجو بريف عفرين، تقدر قيمتها 1000 ليرة تركية، بحجة تصليح الطريق المؤدي إلى القرية، وكل من يتقاعس عنها يتعرض لتهديد بالسجن ووفقاً للمعلومات، فان ترميم الطريق يتم بتمويل من إحدى المنظمات العاملة في المنطقة.
المرصد نقل عن نشطاء أن عناصر يتبعون لفصيل “العمـ ـشات” فرضوا مبلغ مالي كبير على مواطن رحل قسراً من داخل الأراضي التركية، ويشار إلى أن المواطن ينحدر من قرية جقلا فوقاني التابعة ناحية شيخ الحديد وأجبر على دفع 3 آلاف دولار أمريكي لاسترجاع منزله.
كما فرض عناصر الفصيل “العمـ ـشات” أتاوة مالية قدرها 2500 دولار أمريكي، على مواطنين من متعهدي البناء أحدهما ينحدر من قرية ميدانا التابعة لناحية راجو، والآخر من قرية بعدنلي، بسبب رفع بناء سكني في حي عفرين القديمة ضمن قطاع عسكري.
بالإضافة إلى ذلك، أقدم عناصر يتبعون لفصيل “فرقة الحمزات”على قطع نحو 50 شجرة زيتون في أرض زراعية على طريق قرية جويق بريف عفرين تعود ملكيتها لمواطنين اثنين.
المرصد السوري لحقوق الإنسان حمل القوات التركية والفصائل الموالية لها مسؤولية “الانتهاكات” ,مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
