ما إن تبـ ـدّدت حـ ـمّـ ـى الانتخابات البلدية في تركيا، حتّى عاد التضـ ـخم الذي تسـ ـبب بنـ ـكـ ـسة لحـ ـزب العدالة والتنمية الذي يقوده رجب طيب أردوغان ليـ ـتصـ ـدر المشـ ـاغل والأحـ ـاديث.
ووصلت الزيادة في أسعار الاستهلاك بحسب الأرقام الرسمية الصادرة الأربعاء إلى 68,5% في آذار/مارس على أساس سنوي، ما يعني زيادة إضافية قدرها 3,2% بالمقارنة مع شهر شباط/فبراير.
غير أن مجموعة خبراء اقتصاديين مستقلين يشككون في هذه النسبة ويقدرون ارتفاع الأسعار بـ124,6% على مدى 12 شهرا.
وبالرغم من زيادة كبيرة في معدلات الفائدة منذ حزيران/يونيو، لفت الخبير الاقتصادي مراد ساغمان مؤسس مكتب “ساغام” للاستشارات في الإستراتيجية إلى أن ارتفاع الأسعار “لا يتوقف، بل يتواصل”.
وبنى أردوغان الموجود في السلطة منذ 2003، انتصاراته الانتخابية على مدى عشرين عاما على وعوده بالازدهار للأتراك.
غير أن الاقتصاد بات نقطة ضعفه، ويعتبر السبب الرئيسي خلف هزيمة حزب العدالة والتنمية الأحد في الانتخابات البلدية في المدن التركية الكبرى.
والتضخم الذي تخطى 35% في تركيا منذ نهاية 2021، هو نتيجة السياسة النقدية التي اعتمدها أردوغان لفترة طويلة في السابق.
ولطالما خالف أردوغان كل النظريات الاقتصادية التقليدية، فأصرّ على خفض معدلات الفائدة حتى في ظل ارتفاع التضخم، متذرعا مرارا بتعاليم الإسلام الذي يحرم الربا.
لكن بعد إعادة انتخابه في أيار/مايو 2023، عين في حزيران/يونيو فريق خبراء على رأس المالية العامة وسمح للبنك المركزي برفع معدلات الفائدة الرئيسية من 8,5% قبل انتخابه إلى 50% في آذار/مارس.
غير أن الأسعار تستمر في الارتفاع على وقع تراجع الليرة التركية التي خسرت 40% من قيمتها مقابل الدولار خلال عام، والزيادات المتتالية في الحد الأدنى للأجور.
