بدأت الفصائل الموالية لتركيا، بحملة تحريض ممنهجة ضد هيئة تحرير الشام، وبدأ عناصر هذه الفصائل ينظمون تجمعات تنديداً بهيئة تحرير الشام ويطالبون فيها بتصفية الهيئة ويحملونها مسؤولية فشل ما يسمونها “الثورة”.
منذ مدة، تشهد مناطق ريف حلب وإدلب والخاضعة لسيطرة تركيا، مظاهرات مناهضة لهيئة تحرير الشام التي تسيطر على العديد من المناطق بالتعاون مع فصائل الجيش الوطني، وفي السياق، أفادت مصادر مطلعة بأن استخبارات الفصائل الموالية لتركيا، ووسائل إعلام الحرب الخاصة المرتبطة بها، بدأت مؤخراً حملة تحريض ممنهجة ضد هيئة تحرير الشام.
وتتضمن الحملة تحريض السكان ضد الهيئة وحكومة الإنقاذ التابعة لها، وفي السياق قاد عناصر الفصائل العديد من التجمعات المناهضة للهيئة في كل من جرابلس، الباب، إعزاز، عفرين، وإدلب.
وطالب المحتجون بتصفية الهيئة وإسقاط أبو محمد الجولاني زعيم الهيئة إلى جانب ترديد شعارات وحمل لافتات تحمل هيئة تحرير الشام مسؤولية فشل ما يسمونها الثورة.
وأكدت المصادر، أن استخبارات الفصائل الوطني ووسائل إعلام الحرب الخاصة التابعة لها، لم تبدأ بهذه الحملة لوحدها، بل تلقت تعليمات من جهاز الاستخبارات التركية، والتي تقود من خلف الستار التجمعات المناهضة للهيئة.
وأشارت المصادر، أن العديد من الأطراف العاملة مع هيئة تحرير الشام، خرجت مؤخراً من تحت العباءة التركية، وباتت تتحرك بشكل مستقل وبأوامر من الهيئة، خصوصاً بعد أن تبين لها أن تركيا تعمل وفق مصالحها وهي مستعدة لبيعها والتخلي عنها وعقد الصفقات على حسابها، ولذلك بدأت تركيا بهذه الحركة من أجل أن تعيد تلك الفصائل إلى المظلة التركية حتى تتحرك بأوامرها.
وأوضحت المصادر أن تركيا تسعى أيضاً عبر تنظيم هذه التجمعات، إلى ممارسة الضغوط على هيئة تحرير الشام في بعض المواضيع، وذلك لدفعها لقبول بعض القرارات المتعلقة باجتماعات آستانا التي تعقدها تركيا وروسيا وإيران لمناقشة مصالحها في سوريا على حساب السوريين.
ولفتت المصادر، أن هيئة تحرير الشام بالمقابل، بدأت باستخدام أوراقها في المناطق الخاضعة لسيطرتها مثل استخدام ورقة أحرار عولان وتجمع الشهباء في منطقة الباب، من خلال افتعال بعض الأحداث فيها والاشتباك مع الفصائل الموجودة هناك أو القيام بعمليات اغتيال فيها.
هذا وبدأت تركيا اعتباراً من عام 2022 بدعم هيئة تحرير الشام على حساب فصائل الجيش الوطني، وقامت بتسليم العديد من المناطق لهم، خصوصاً في عفرين وقامت بنقلهم إلى الجبهات المقابلة لقوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية في ريف حلب، ولكن لاحقاً بدأت هيئة تحرير الشام بالتحرك بشكل مستقل وبدأت السيطرة على العديد من المعابر التجارية والتي تدر عليها أموالاً كبيرة وبذلك استطاعت أن تؤمن مصادر دخل بديلة عن الأموال التي تقدمها تركيا.
كما سيطرت هيئة تحرير الشام على صناعة المشتقات البترولية في عموم المنطقة، وبدأت تضع الأسعار التي تراها وسط انصياع الجميع لقراراتها.
والفصائل المرتبطة بهيئة تحرير الشام، تتحرك بشكل متناسق وحسب توجيهات زعيم الهيئة أبو محمد الجولاني، في حين تتحرك فصائل الجيش الوطني كل على حدا وبناء على أوامر قادة الفصيل.
وتسعى تركيا من حملة التحريض ضد الهيئة لإبعاد الأنظار عن فصائل الجيش الوطني وممارساتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها خصوصاً بعد حديث العديد من المؤسسات الحقوقية العالمية عن تلك الجرائم وتحميل تركيا مسؤولية وقوعها، وخصوصاً التقرير الأخير الذي أصدرته هيومن رايتس ووتش في نهاية شهر شباط عن جرائم تركيا وفصائلها في عفرين.
