قالت مصادر محلية؛ أنّ الشرطة العسكرية الموالية لتركيا اعتقلت ثلاثة مواطنين من أبناء الطفل «أحمد خالد مده» 16 عاماً والذي قُتل في ثالث أيام رمضان على يد مستوطن يدعى «يامن أحمد الإبراهيم» من ناحية سنجار بريف إدلب – مقرب من فصيل نور الدين الزنكي – وذلك في مدينة جنديرس التابعة لريف عفرين، شمال غربي سوريا.
وأضافت المصادر أن عملية اعتقال المواطنين الثلاثة جرت أثناء خروج المئات من المتظاهرين مع ذوي عائلة “مده” بمظاهرة احتجاجية أمام مقر الشرطة العسكرية في ناحية جنديرس، بهدف المطالبة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القاتل الذي ارتكب الجريمة البشعة.
وأشارت المصادر أن المتظاهرين قوبلوا بالرصاص الحي من قبل الشرطة العسكرية لتفريق المتظاهرين، وأقدموا على اعتقال 3 مواطنين من أبناء عائلة “مدة”، حيث تعرضوا للضرب والإهانة، مؤكدةً أن المحتجين رفضوا فض التظاهرة لحين الإفراج عن المعتقلين الثلاثة.
وفي ليلة استقبال الأهالي لجثمان الطفل أحمد خالد مده في ناحية جنديرس التي شهدت غضباً شعبياً، أقدمت الفصائل الموالية لتركيا على إطلاق الرصاص الحي فوق الحشود من أجل إخافتهم وتفريقهم.
يشار أن وفداً رفيعاً من الاستخبارات التركية برفقة الشرطة العسكرية توجهوا إلى منزل ذوي الطفل «أحمد خالد مده» وقاموا بتهديدهم بشكل مبطن أنهم سيتحملون كامل المسؤولية في حال رفضوا تشييع الجنازة في اليوم الثاني وذلك بعد أن رفضت عائلة الضحية تشييع الجنازة إلا بعد القصاص من القاتل، كما أمرت الاستخبارات التركية بعدم رفع أي أعلام ورموز قومية كوردية أثناء التشييع تحت طائلة المسؤولية واتهامهم بنشر النعرات الطائفية حتى لا تتحول الجريمة العنصرية إلى قضية رأي عام وفق ما أكدته «شبكة نشطاء عفرين».
وأضافت الشبكة أنه وبعد مغادرة الاستخبارات التركية منزل ذوي الطفل زارهم وفد من القوة المشتركة المكونة من فصيلي «العمشات والحمزات»، حيث قاموا بتهديد العائلة أيضاً وأمرهم بعد السماح لأي تظاهرة احتجاجية أثناء وبعد التشييع وأنهم سيرافقون الجنازة ويراقبون أي تحركات، وفي حال عدم الانصياع للأوامر فإنهم سيتحملون تبعات تصرفاتهم وسيتدخلون بالقوة لمنع أي تظاهرة.
ويشار أنه في آذار العام الفائت، وتحديداً في 20 آذار قام عناصر الجيش الوطني التابع لتركيا بقتل 4 أفراد من عائلة واحدة في ناحية جنديرس لأنهم أوقدوا نار نوروز، وحينها استمرت المظاهرات لأيام متتالية تنديداً بهذه الجريمة التي تم تبرئة القتلة والمجرمين الذين ارتكبوها.
ويرى أهالي مدينة عفرين أن المجرم في جريمة الطفل أحمد مدة قبل أيام، وجريمة نوروز العام الفائت هو بالدرجة الأولى تركيا كون المنطقة تقع سيطرة نفوذها منذ آذار 2018 ومنذ ذلك الحين فجرائم القتل والخطف والتعذيب بحق المدنيين أصبح مسلسلاً وكابوساً على المواطنيين الكورد والهدف إجبارهم على الخروج من مدينتهم لاستكمال مخطط التغيير الديمغرافي التي تسعها أن إليها تركيا.
وأمام حالة الغضب والاحتقان الشديد لدى أهالي عفرين الكورد من الجريمة البشعة التي تعرض الطفل أحمد خالد مده تتخوف تركيا من أن الاحتجاجات قد تكبر وتتحول إلى ثورة عارمة تطالب بخروج القوات التركية وكافة الفصائل التابعة لها من المناطق السورية التي تسيطر عليها لهذا تحاول بشكل لافت تهديد عائلة الطفل “أحمد” بعدم إثارة الموضوع والقبول بالأمر الواقع.
