دعا مسـ ـؤولان أمريكيان الولايات المتحدة بالتصـ ـرف في الأموال المصـ ـادرة من مرتكـ ـبي الانتـ ـهاكات في سورية لمساعدة الشعب السوري، لا سيما الفئات المتضـ ـررة، مشيرين إلى بدء الاستفادة من الأموال المصـ ـادرة من الشـ ـركات الروسية، لدعـ ـم الشعب الأوكراني.
ونشر السفير الأميركي السابق ستيفن راب والمستشارة الأميركية في معهد “المجلس الأطلسي” أليسا ياماموتو، مقالاً مشتركاً نشر في 6 مارس/آذار عبر موقع منتدى “دجاست سيكيوريتي” الأميركي. وتطرق المقال الذي حمل عنوان “تطبيقاً لسابقة أوكرانيا، على وزارة العدل (الأميركية) استخدام الأموال المصادرة من منتهكي القانون في سورية لمساعدة الضحايا”، إلى مصادرة 600 مليون دولار من شركة الإسمنت الفرنسية “لافارج”، التي كانت تعمل في سورية، من قبل وزارة الخزانة الأميركية، بالإضافة إلى 90 مليون دولار صادرتها فرنسا من رفعت الأسد، المتهم بارتكاب جرائم وانتهاكات في سورية، بالإضافة إلى نهب وسلب الأموال العامة.
واعتبر الكاتبان أنه “ينبغي لوزارة العدل الأميركية أن تتبنى نهجاً إبداعياً مماثلاً (بالإشارة إلى التصرف بأموال إحدى الشركات الروسية المصادرة في إستونيا) في التعامل مع مصادرة شركة لافارج لصالح ضحايا جرائم لافارج في سورية، إذ يتمتع المدعي العام بسلطة تقديرية كبيرة لاستخدام الأصول المصادرة لاستعادة الضحايا الأساسيين لصالح العدالة”.
ونوه راب وياماموتو إلى أن الأموال التي صادرتها فرنسا تقدّر بأكثر من 90 مليون يورو (نحو 98.4 مليون دولار) من الأصول المحلية المملوكة لرفعت الأسد، و”كانت تستكشف أفضل السبل لإعادة هذه الموارد إلى الشعب السوري، وبالتالي، فهي في وضع جيد يؤهلها للمشاركة في مخطط أوسع لتوجيه التمويل لصالح الضحايا في سورية”.
وشدّد المقال على أن “المبدأ الأساسي هو عندما تحدث هذه الاستردادات، يجب ألا تذهب فقط إلى خزينة الدولة ولكن يجب أن تذهب لمساعدة الأشخاص الذين تضرروا، ولدينا مبدأ حقوق الضحايا وحمايتهم في الولايات المتحدة، وأن الضحايا يجب أن يأتوا في المقام الأول، لذلك نحن ندفع بهذا بمساعدة أعضاء من الكونغرس ووزارة العدل لإنشاء هذا الصندوق بالتعاون مع فرنسا ودول أخرى قامت باستردادات مماثلة”. وأوضح أنه “بموجب القانون الأميركي يمكن القيام بذلك، وقد يكون من الضروري وجود بعض التشريعات لتوجيه المدعي العام للقيام بذلك، ولكن صراحةً، يمكن للمدعي العام القيام بذلك الآن”.
وتنبع مصادرة لافارج البالغة 687 مليون دولار من اعتراف الشركة التي تتخذ من فرنسا مقراً لها بالذنب في التآمر لتقديم دعم مادي للإرهاب من خلال دفع أموال لتنظيم “داعش” و”جبهة النصرة” في الفترة بين عامي 2013 و2014 للاحتفاظ بمصنع الإسمنت في شمال سورية، وكل ذلك بينما كان كل من “داعش” و”النصرة” يرتكب فظائع ضد المدنيين في سورية والعراق.
وحتى الآن، ليس هناك إعلانات هامة من قبل الحكومات الأوروبية أو الأميركية، على مصادرة أصول وأموال الحكومة السورية بوضعه الحالي أو أشخاصه الحاليين، إذ يمكن استهدافها في أي صندوق اختصاصي يمكن اللجوء إليه في عمليات مساعدة المتضررين، لكن الحقوقيين السوريين والدوليين، يشيرون إلى ضرورة إنشاء مثل هذه الآلية، نظراً لكمية الأموال المنهوبة من قبل مسؤولي الحكومة، والتي يمكن مصادرتها في يوم ما.
