أحالت النيـ ـابة العامة السويسرية الثلاثاء رفعـ ـت الأسـ ـد، عمّ الرئيس السوري بشـ ـار الأسـ ـد، إلى المحـ ـكمة بتـ ـهم ارتكـ ـاب جـ ـرائم حـ ـرب وجـ ـرائم ضـ ـد الإنسـ ـانية في ثمانينيات القرن الماضي.
وأوضح مكتب المدعي العام في بيان أنّ رفعت الأسد “متهم بإصدار أوامر بقتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير مشروعة في سوريا في فبراير/شباط 1982… في إطار النزاع المسلح” في مدينة حماة في عهد الرئيس حافظ الأسد.
وفي العام الماضي، كان القضاء الفيدرالي السويسري، قد أصدر قرارا، يقضي بإصدار مذكرة توقيف دولية بحق رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، بتهمة ضلوعه في جرائم حرب في سوريا في 1982 حين كان مساعدا لشقيقه الرئيس السابق حافظ الأسد.
ونُشر القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الفيدرالية بعد عام من طلبها من مكتب العدل الفيدرالي إصدار مذكرة التوقيف الدولية بحق الأسد.
وكان مكتب المدعي العام الفدرالي طلب إبقاء هذا الأمر سرا حتى لا يتمكن رفعت الأسد (85 عاما) من اتخاذ إجراءات تحول دون توقيفه.
وكانت النيابة العامة الفيدرالية طلبت من مكتب العدل الفدرالي في 2021 إصدار هذه المذكرة بحق الأسد، لكن المكتب التابع لوزارة العدل رفض طلبها بدعوى أن سويسرا ليست لديها صلاحية لمحاكمة الأسد، كونه ليس مواطنا سويسريا ولا هو مقيم في سويسرا، ولا حتى يمتلك مسكنا في هذا البلد.
كما شدد المكتب على عدم وجود أي مواطن سويسري في عداد ضحايا المجزرة التي وقعت في مدينة حماة السورية في 1982، والمتهم رفعت الأسد بالضلوع فيها.
واعتبرت المحكمة وجود الأسد في الفندق السويسري كافيا لتأسيس الاختصاص القضائي السويسري في مقاضاة متهمين بجرائم حرب.
