أصدر وجهاء لعدد من عشائر بلدات الريف الغربي لمحافظة درعا، بياناً اليوم السبت 9 من آذار، أعلنوا فيه توكيل لجنة شـ ـرعية محلية بإدارة مناطقهم قضـ ـائيا والاستغـ ـناء عن مؤسسات القضـ ـاء الحكومية.
وذكرت وسائل إعلام محلية إن عشائر وأعيان بلدات: تل شهاب، زيزون، العجمي، الطبريات، خراب الشحم، خربة قيس، نبع الفوار، نهج، عموريا في درعا الغربي، أعلنوا تفويضهم للجنة الشرعية في المنطقة الغربية بتولي شؤون المنطقة قضائياً.
وجاء في بيان باسم العشائر “نفوض ونوكل اللجنة الشرعية في المنطقة الغربية بالتصرف بالأمور القضائية وهي الجهة التي يحق لها استدعاء أو جلب أي مطلوب من أبناء القرى المذكورة”.
وأضاف البيان “يحق لأي شخص الإدعاء على أي شخص آخر أو جماعة قامت بالعمل دون إذن اللجنة الشرعية”.
وتحل اللجنة الشرعية في حوران بديلاً عن مؤسسات الحكومة السورية القضائية التي يقولون أنه يغلب عليها المحسوبيات والواسطة والتي لا يفضل معظم أهالي المنطقة التوجّه إليها في حل قضايا الدم والخلافات فيما بينهم.
وبحسب وسائل إعلام محلية فقد عالجت اللجنة الشرعية في المنطقة الغربية العديد من القضايا التي أودت بحياة أشخاص نتيجة خلافات شخصية وعشائرية وغيرها، من بينها قضية آل الكفري في بلدة معربة بعد مقتل الإعلامي محمود الكفري من قبل مجموعة مسلّحة في البلدة في 10 تشرين الثاني 2023، حيث استغرق معالجة القضية نحو أربعة أشهر.
وتتألف اللجنة الشرعية في المنطقة الغربية من عدة مشايخ في الريف الغربي، عُرف من أبرزهم الشيخ “محمد عبد الرزاق المصري” (أبو عبادة) والشيخ يوسف البكار والشيخ بلال الحريري، وغيرهم.
وذكر بيان للجنة الشرعية، أن هناك مجلس شورى خاص يتبع للجنة الشرعية يُطرح على هذا المجلس كافة الأحكام المأخوذة من قبل اللجنة المطلعة بكل قضية على حدى، ويتم التشاور على الحكم فيها ومدى أحقيته وانصافه.
كما نوه إلى أن “اللجنة الشرعية لا تتبع نهائياً لأي جهة سواء كانت رسمية أو عسكرية ولا تتعرض لأي ضغوطات من أي جهة كانت، إنما تعمل منفردةً بعيداً عن الوصاية”.
و “تعمل اللجنة الشرعية في حوران بالتنسيق مع كافة المجموعات المحلية في حوران من أبناء حوران كسلطة عسكرية لجلب المتهمين وفرض الأحكام الشرعية المنبثقة من اللجنة الشرعية” وفقاً للبيان.
