سليمان العلي
بينما تتـ ـحكم أطراف خارجية في القـ ـرار السوري، وتنوب عن الحـ ـكومة السورية في المحافل الدولية والإقليمية، فإن الحـ ـكومة نفسها تتـ ـعرض في الداخل للانهـ ـيار جراء خـ ـلافات وصـ ـراعات بينية داخلية على السـ ـلطة.
نهاية شهر كانون الثاني الفائت ذهبت أطراف استانا إلى الجولة الـ 21 في العاصمة الكازاخستانية. وكما العادة كان الجميع حاضراً باسم سوريا إلا الحكومة السورية. حيث تشهد الساحة السورية تدخلاً دولياً من أطراف عدة تحاول كل منها الحصول على مكتسبات وفرض أجندتها، أبرزها تركيا وروسيا وإيران.
الأطراف المشاركة عملت كل واحدة منها على فرض أجندتها وتثبيت نفوذها ومحاولة تحقيق توازنات معينة بما يخدم استراتيجياتها. أما الطرف المهمش والذي فقد أي استراتيجية أو أجندة فهو طرف الحكومة السورية. التي سلمت أمرها لباقي أطراف أستانا خشية أن تفقد سلطتها على البلاد إلى الأبد.
والأمر نفسه ينسحب على مساعي التطبيع مع الحكومة السورية، سواء من قبل تركيا أو من قبل بعض الدول العربية، حيث أن شروط التطبيع هي دائماً شروط متبادلة بين كل من روسيا وتركيا وإيران، ولا رأي للحكومة السورية بهذه الشروط.
وبينما استكانت الحكومة السورية لهذا التدخل الخارجي، فإنها تبدو منهمكة بشكل كبير في صراعات وخلافات بينية داخلية، منها صراعات داخل هيكل الحكومة نفسها، وأخرى تنهش في الهيكل الأمني والعسكري وكذلك الحزبي.
كان من المتوقع أن تستغل الحكومة السورية أي فرصة لتراجع المعارك والاشتباكات وإعادة السيطرة على مناطق واسعة من البلاد، أن تستغل هذه الفرصة لإعادة النظر في سياساتها، والاستفادة من التجارب ومحاولة تحييد الأسباب التي أدت أصلاً إلى كل هذه الأزمة الكبيرة. إلا أن واقع الحال لا يشير سوى إلى أن الأمور برمتها تتجه نحو محاولة حثيثة إلى إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه من حالة التفرد بالسلطة، والاستبداد وسيطرة الحزب الواحد، وكأنك “يا زيد ما غزيت” على رأي المثل العربي.
يتحدث مراقبون عن خلافات وصراعات حادة أيضاً داخل جسد العائلة الحاكمة، ومحاولة أطراف معينة السيطرة على مفاصل الدولة الأمنية والعسكرية والاقتصادية. وبرز في هذا المجال اسم السيدة الأولى، التي يقال أنها أطاحت برؤوس كبيرة في المؤسسة الأمنية والعسكرية والاقتصادية في البلاد.
كما شهدت المؤسسة العسكرية تغييرات كبيرة على صعيد إقالة وتسريح ضباط كبار، وتعيين آخرين بدلاً عنهم، سواء بشكل مباشرة، أو عبر قرارات إدارية يصدرها رئيس الدولة، مثل القرار الذي صدر أواخر العام الفائت والقاضي بتسريح عدد من ضباط الجيش وهو القرار الثالث من نوعه خلال عام واحد. أما المراقبون فيشيرون السبب وراء هذا الإجراء يعود إلى فقدان الأسد الثقة بالكثير من الضباط وخشيه من الانقلاب عليه وسط خلافات وصراعات حادة تعصف بهيكل الدولة والحكومة بشكل عام.
الأمر نفسه ينسحب على السلطة السياسية، وبشكل خاص داخل هياكل حزب البعث الحاكم، حيث بدأت مرحلة من إجراء الانتخابات على مستويات مختلفة داخل مؤسسات الحزب، ومن المقرر أن تجري انتخابات البعث قريباً في بعض المحافظات،، وذلك على مستوى الشُعب الحزبيّة. ويبدو أن الهدف هو محاولة إعادة السيطرة على الحزب الحاكم من خلال انتخاب أو تعيين أعضاء جدد بالمعنى المجازي، لأن معظم المرشحين “الجدد” هم أعضاء سابقون في مجالس الشعب أو أعضاء شُعب أو مسؤولون بمكان معيّن، وعليه فإن الأمر لا يتعلق بإجراء تغّيرات جذرية داخل بُنية الحزب بقدر ما هو محاولة لإعادة احتوائه والسيطرة عليه.
ما يجري داخل أروقة الحكم في سوريا، لا يبشر بمستقبل مختلف بقدر ما يدفع البلاد إلى الخلف للوصول إلى نقطة الصفر عندما استلم حزب البعث السلطة لأول مرة.
