مع قرب كل انتخابات في تركيا، يصبح اللاجـ ـئون السوريون ضـ ـحية العنـ ـصرية والاستـ ـغلال في تركيا، فمن جهة يريد الحزب الحاكم استـ ـغلال أصواتهم للفوز في الانتخابات، فيما تهـ ـدد المعارضة بطـ ـردهم وفـ ـرض قوانين جـ ـائرة بحقهم.
وتجرى في تركيا، في الحادي والثلاثين من آذار المقبل، الانتخابات البلدية، وقبل أكثر من شهر على موعد الانتخابات، تحول السوريون إلى بند أساسي في الدعاية للأحزاب المختلفة بعد أن نجحت المعارضة في انتخابات عام 2019 بانتزاع معاقل تاريخية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم أهمها إسطنبول والعاصمة أنقرة.
فعلى جانب الحكومة، كشفت وسائل إعلام قريبة من حزب العدالة والتنمية، عن دراسة مشروع لتوظيف المهاجرين في بعض القطاعات التي تعاني نقصاً في الأيدي العاملة، وكذلك بهدف كسب أصوات السوريين المجنسين خصوصاً.
وعلى الجانب الآخر، واصلت الأحزاب اليمينية تصعيد لهجتها ضد السوريين. وتعهدت رئيسة حزب «الجيد»، أحد أحزاب التيار القومي في تركيا، ميرال أكشنار، بأن يتعقب رؤساء البلديات الفائزون من حزبها باتخاذ تدابير مشددة في الأحياء تقطنها نسبة كبيرة من اللاجئين، وستزيل اللافتات المكتوبة بلغات غير التركية.
وأضافت أكشنار، خلال تجمع لحزبها في إطار حملة الانتخابات المحلية، أن من بين أول الإجراءات التي سيقوم رؤساء بلديات حزبها عقب فوزهم بالانتخابات، إطلاق مشاريع التحول العمراني في الأحياء التي يقطنها المهاجرون واللاجئون لإخلاء المنازل منهم وإخراجهم من تلك الأحياء.
تصريحات أكشنار جاءت بعد تصريحات سابقة لرئيس حزب «النصر» أوميت أوزداغ، المعروف بمعاداته لوجود الأجانب، والسوريين على وجه الخصوص، تعهد فيها بمعاملة الفائزين ببلديات من حزبه، السوريين بوصفهم سائحين، وتطبيق أسعار خاصة لهم في استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي والمواصلات العامة، وإغلاق الشركات والمحال التجارية للسوريين والتي قال إن 80 في المائة منها تعمل من دون تراخيص.
وعلى الرغم من أن حملة المعارضة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة التي ركزت على مشكلة اللاجئين السوريين، لم تسفر عن النتيجة المرجوة، فإنها أدت إلى شحن الشارع التركي، ونقل رفض وجودهم إلى أوساط كان من المستبعد أن تتبنى مثل هذا الخطاب.
