أفادت مصادر من المعـ ـارضة السـ ـورية، أن تركيا تعمل على “إعادة هيكلة فصـ ـائل الجيـ ـش الوطنـ ـي” التابع لأنقرة شمالي سوريا.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر في فصائل المعارضة الموالية لتركيا، أن الخطة التركية تشمل دمج بعض التشكيلات وتقليص عدد العناصر إلى النصف.
وتقوم “إعادة الهيكلة” على حل “المجلس الاستشاري” التابع للفصائل الموالية لتركيا ليحل مكانه “مجلس عسكري” أعلى يضم ضباطاً رفيعي الرتبة، والاعتماد على “الكلية الحربية” التي أسستها وزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة” مؤخراً بهدف إعداد الضباط وصف الضباط لرفد كوادر فصائل أنقرة، كما تشمل “إعادة الهيكلة” تفكيك التشكيلات التي نشأت خلال السنتين الماضيتين في الشمال السوري، مثل “القوة المشتركة، القوة الموحدة” وغيرها.
وبحسب المصادر من المقرر أن يتم تقليص عدد الفصائل المولية لأنقرة من 27 إلى 18، بعد أن يتم دمج بعضها على أساس صنوف الأسلحة والاختصاصات الفنية، مع إلغاء التسميات الحالية للفرق والألوية، والاستعاضة عنها بأرقام ترميزية، وبررت مصادر “الشرق الأوسط” تغيير المسميات بأنه يهدف إلى “التخلص من الأسس المناطقية أو الأيديولوجية التي تقوم عليها حالياً”.
وإلى جانب دمج الفصائل سيتم بموجب الخطة التركية تقليص عدد المقاتلين إلى النصف، على مراحل عدة تستمر لأشهر، على أن يتم نقل أعداد من هؤلاء العناصر إلى “الشرطة العسكرية” المدعومة تركياً، والتي يجري العمل لإصلاحها وزيادة الصلاحيات الممنوحة لها.
وأضافت المصادر أن بموجب هذه الخطة سيتم إغلاق المعابر بين مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام” ومناطق سيطرة فصائل أنقرة، واستبدالها بمعبر واحد رسمي بهدف “منع أي اختراقات من جانب هيئة تحرير الشام”.
وذكرت “الشرق الأوسط” أن الخطة تم اعتمادها نهاية عام 2023 بعد تمدد “هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)” في مناطق سيطرة فصائل أنقرة، وهجماتها المتكررة عليها، وتم البدء بالعمل بها مطلع العام الحالي.
وتهدف الخطة التركية بحسب مصادر “الشرق الأوسط” إلى ضبط المعابر الداخلية، كما تهدف إلى مواجهة الانتقادات التي تتعرض لها “الحكومة السورية المؤقتة” المسيطرة على مناطق الشمال السوري بدعم من تركيا، إذ تشير الانتقادات إلى أن “الحكومة المؤقتة” لم تتمكن من ضبط الأمن في المنطقة التي تسيطر عليها.
