أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تأييدها لإلغاء التفويض باستخدام القوة العسكرية الصادر عام 2002 والذي سمح بالحرب في العراق.
ويسعى أعضاء في الكونجرس الأميركي لإلغاء التفويض ما يعزز مساعي المشرعين لسحب سلطة إعلان الحرب من البيت الأبيض.
وقالت الإدارة الأميركية، في بيان: “تؤيد الإدارة إلغاء تفويض 2002 حيث لا يقتصر اعتماد الأنشطة العسكرية الحالية للولايات المتحدة على تفويض 2002 فحسب كأساس قانوني محلي، كما أن إلغاء التفويض لن يكون له تأثير يذكر على العمليات العسكرية الراهنة”.
وأضاف البيان أن بايدن ملتزم بالعمل مع الكونجرس لضمان إلغاء التفويضات القديمة واستبدالها بإطار “ضيق محدد” لضمان استمرار البلاد في حماية نفسها.
ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب الأميركي هذا الأسبوع على تشريع قدمته النائبة الديمقراطية باربرا لي لإلغاء تفويض حرب العراق الذي مضى عليه 19 عاما، فيما لم ترد بعد أنباء عن موعد نظر مجلس الشيوخ في الأمر.
ويمنح دستور الولايات المتحدة سلطة إعلان الحرب للكونجرس، لكن تلك السلطة تحولت تدريجيا إلى الرئيس بعد أن أقر الكونجرس تفويضات، لا تزال سارية حتى الآن، باستخدام القوة العسكرية مثل تفويض 2002 الخاص بالعراق وكذلك الإجراء الذي أتاح القتال ضد تنظيم القاعدة بعد هجمات 11 سبتمبر /أيلول 2001.
يأتي ذلك فيما وقع الرئيس الأميركي، مؤخراً مرسوماً يمدد حالة الطوارئ الوطنية في العراق وسوريا.
وحسب بيان نشر على موقع البيت الأبيض حينها، فإن بايدن وقع قراراً بتمديد حالة الطوارئ فيما يخص العراق وسوريا لمدة عام.
وأضاف البيان: “لا تزال هناك عقبات تعترض إعادة الإعمار المنظم للعراق، واستعادة السلام والأمن في البلاد والحفاظ عليهما، وتطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية في البلاد”.
وفي 22 مايو/أيار 2003، وبموجب الأمر التنفيذي 13303، أعلن الرئيس الأميركي حينها، جورج دبليو بوش، حالة طوارئ وطنية للتعامل مع التهديد غير العادي للأمن القومي والسياسة الخارجية.
وفرضت الولايات المتحدة بموجب ذلك الأمر، عقبات أمام إعادة الإعمار المنظم للعراق، واستعادة وحفظ السلام والأمن في البلاد، وتطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية فيه.
