ارتفع معدل نسب جرائم القتل في مناطق سيطرة الحكومة السورية بسبب غياب القانون وانتشار السلاح واللصوصية وعوامل كثيرة أبرزها الفقر والبطالة، بالإضافة إلى العنف المنزلي وخلافات عائلية على الإرث والمال وسط عجز الأجهزة الأمنية عن وضع حد لحالة الفوضى والفلتان الأمني.
شهد مطلع العام الجاري 2024 (27) جريمة قتل بشكل متعمد في مناطق سيطرة الحكومة السورية، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة.
ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان فقد راح ضحية تلك الجرائم 28 شخص، هم: 3 أطفال، و5 مواطنات، و20 رجل.
وبحسب المرصد، فقد وقعت 8 جرائم في درعا راح ضحيتها 8 أشخاص بينهم طفلة وسيدتين، أما في دمشق فقد وقعت جريمة قتل راح ضحيتها سيدة، بينما شهدت ريف دمشق 4 جرائم قتل راح ضحيتها 4 أشخاص بينهم طفل وسيدة.
أما محافظة دير الزور فشهدت جريمتي قتل راح ضحيتها رجلان، في حين شهدت محافظة حمص، وسط البلاد، 3 جرائم قتل راح ضحيتها 3 رجال، أما في حماة فقد قتل 3 رجال إثر ثلاث جرائم قتل.
بينما شهد الحسكة جريمتي قتل راح ضحيتها رجلان، وفي اللاذقية قتل رجلان في جريمة قتل، أما في السويداء فقد شهدت ثلاث جرائم قتل راح ضحيتها رجل وطفل وسيدة.
