حددت وزارة الخارجية الأميركية مكـ ـافآت مالية للحصول على معـ ـلومات عن رجل الأعمال الإيراني، حسـ ـين هـ ـاتـ ـفي أردكـ ـاني؛ لدوره في بيـ ـع وشـ ـراء المسيّرات الإيرانية، خصوصاً تهـ ـريـ ـب تكـ ـنولـ ـوجيا متـ ـطـ ـورة لإنتاج الأسـ ـلحة إلى “الحـ ـرس الثـ ـوري” الإيراني، عبر التـ ـحـ ـايـ ـل على ضـ ـوابـ ـط التصدير الأميركية المفـ ـروضـ ـة على المكوّنات الحسّـ ـاسـ ـة.
وقالت الخارجية الأميركية عبر موقع برنامج «مكافأة من أجل العدالة» إن المكافأة لقاء حصول معلومات عن أنشطة أردكاني، تصل إلى 15 مليون دولار، تهدف إلى تعطيل الآليات المالية لجهاز «الحرس الثوري» الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية. وكانت الخارجية الأميركية قد أدرجت أردكاني على لائحة العقوبات ضد برنامج المسيرات الإيرانية، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأوضحت الخارجية الأميركية أن أردكاني ساعد في توريد التكنولوجيا المتطورة التي دعمت إنتاج ومبيعات أسلحة «الحرس الثوري» منذ عام 2014، مشيرة إلى أنه استخدم شركات وسيطة، بما في ذلك شركات ظل في ماليزيا وهونغ كونغ وشركات إمدادات مسجلة في الإمارات، لشراء وتسهيل نقل المواد والمكونات والتكنولوجيا الحساسة ذات المنشأ الأميركي والأجنبي لبرنامج الأسلحة الإيرانية، عبر التحايل على العقوبات. كما يدير أردكاني عدداً من الشركات التي تتخذ من طهران مقراً لها.
ويشير البيان إلى استخدام التكنولوجيا في إنتاج الطائرات المسيرة من طراز «شاهد 136» و«شاهد 131»، نيابة عن «الحرس الثوري» الإيراني، ثم بيعها في السوق الدولية، موضحاً أنها تعود بالفائدة المباشرة على «الحرس الثوري» الإيراني.
ولطالما اتهمت واشنطن طهران بتزويد جماعات مسلحة موالية لها في الشرق الأوسط، قبل أن يظهر تعاون إيراني – روسي بمثل هذه الأسلحة لاستخدامها في أوكرانيا.
ورغم الأدلة التي تقدمها الدول الغربية على سعي طهران لشراء قطع غيار للطائرات المسيرة من السوق السوداء، لكن السلطات الإيرانية تقول إن طائراتها محلية الصنع، بما في ذلك المكونات.
وأكدت الخارجية الأميركية أن تحليل مكونات طائرات «شاهد» التي استخدمتها روسيا وسقطت على أوكرانيا، وكذلك مسيرات في مناطق صراع أخرى، أظهر أنها من بين مكونات حصلت عليها شبكة أردكاني.
ومن بين المكونات، أنظمة توجيه وتحكم وكذلك «الترانزستور ذو الحركة الإلكترونية العالية»، وهو مكون أساسي للرقائق الإلكترونية المستخدمة في المسيّرات، ومكونات أخرى ذات استخدام في الصواريخ الباليستية، بالإضافة إلى الأجهزة الإلكترونية الأخرى التي تستخدم في إنتاج الأسلحة.
تأتي المكافأة للحصول على معلومات إضافية حول أنشطة أردكاني بعد شهر من كشف وزارة العدل الأميركية عن لائحة اتهام ضد أردكاني. وتشمل الاتهامات التآمر لشراء مكونات إلكترونية أميركية بالغة الدقة للاستخدام المزدوج المدني والعسكري، وتهريبها لصالح «الحرس الثوري».
بناء على هذه الاتهامات، وضعت وزارة الخزانة الأميركية، في 19 ديسمبر 2023، أردكاني و10 كيانات ذات صلة على قائمة العقوبات، وفقاً للأمر التنفيذي رقم 13382، الذي يستهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها.
وتحظر العقوبات جميع المعاملات مع الأشخاص المستهدفين.
