أثار القرار الذي اتخذته الحكومة السورية بتصنيع “أشباه الألبان والأجبان” في معامل التصنيع استياء المواطنين الذين رأوا أن هذا القرار هو شرعنة للغش، فيما اعتبر آخرون أن الحكومة بهذا القرار تراهم أشباه مواطنين.
وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قراراً يسمح لمعامل الألبان والأجبان تصنيع منتجات “أشباه الألبان والأجبان”، ويعرفها بأنها “منتجات غذائية يدخل في تركيبها الأساسي الحليب ومشتقاته ويضاف إليه حسب الرغبة الزيوت النباتية غير المهدرجة، النشاء المعدل، أملاح استحلاب، منكهات غذائية مسموحة”.
واشترطت الوزارة على المعامل “عدم خلط” خطوط إنتاجها من منتجات الألبان، بمنتجات “أشباه الألبان” وعدم تسمية تلك المنتجات بأسماء منتجات الحليب كاللبن واللبنة، واستبدالها بمصطلحات تتناسب مع طبيعة المادة مثل: “كريم مالح، حامض قابل للدهن، تركيبة، قوالب تغطية .. الخ”.
ويأتي إصدار هذا القرار وسط ارتفاع في أسعار الحليب ومشتقاته، كما جاء بعد إنتاج “أصغر عبوة زيت” من قبل إحدى الشركات العاملة في مناطق سيطرة الحكومة السورية.
ومع تداول القرار، بدأت تنتشر صفة “أشباه” في مجالات عدة، وخاصة أن معظم التعليقات على القرار تركزت حول أنه موجه للفئة غير القادرة على شراء منتجات الحليب البلدي، الذي وصل وسطي سعر الكيلو منه (غالبا منزوع الدسم) إلى 1300 ليرة، بينما تقدر منتجاته بأضعاف ذلك، (وسطي الأجور والرواتب محدد وسطيا بنحو 50 ألف ليرة شهريا).
وثمة من رأى أن القرار هو نوع من “شرعنة الغش” إذ أن اللبن المغشوش موجود في الأسواق وبكثرة، وثمة إقبال عليه نتيجة عدم القدرة على شراء الأفضل، ويرى البعض أن القرار الذي يهدف إلى ضبط تلك العملية وتنظيمها، هو أيضا يسمح بها، وسيكون من الصعب ضبط نسب ونوع المواد المضافة إلى المادة.
وتقول إحدى الصحفيات عبر صفحتها في الفيسبوك، بحسب ما نقلته روسيا اليوم: “الحكومة التي تجيز صناعة أشباه اللبن، والحليب والجبن، لذوي الدخل المحدود، ترانا أشباه بشر .. اللبن والحليب للطبقة الغنية، وأشباه اللبن والحليب لمن يشبههم”.
ويختصر أحدهم: “شبه راتب لشراء شبه جبنة، من أجل شبه حياة”.
