أكد الخبير الاقتصادي جورج خزام، أن انهيار الليرة السورية يرجع إلى “سوء إدارة السياسة المالية والاقتصادية، وليس العقوبات” التي تفرضها الدول الغربية على دمشق، بما فيها “قانون قيصر” الأمريكي.
وقال خزام في منشور عبر “فيسبوك” أن العقوبات الاقتصادية و المالية التي تفرضها الإدارة الحالية للمصرف المركزي على التجار و الصناعيين رفعت سعر صرف الدولار ولم تحم المنتج الوطني.
وأضاف أن قرار منع استيراد أي سلعة، بمثابة “فرصة ذهبية لازدهار تجارة” تلك السلعة في دول الجوار ودخولها “تهريباً” إلى الأسواق السورية.
ورأى خزام أن منع استيراد قائمة طويلة من السلع الضرورية، أدى إلى الخروج من السوق، وتصفية المصالح التجارية والصناعية، وهجرتها إلى الخارج مع أموالها بالدولار لعدم وجود تلك المستوردات.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن ما سبق أدى إلى تراجع جودة المنتج الوطني، وارتفاع سعره لعدم وجود المنافسة من المنتجات المستوردة.
