صعـ ـدت تركيا من هجـ ـماتها على شمال وشرق سوريا خلال عام 2023، واستهـ ـدفت البنى التحتية والمدارس والمستشفيات ومنشآت الطاقة والمعامل والمصانع والتي يعتبر استهـ ـدافها جـ ـريمة حـ ـرب وفق القانون الدولي، إذ تسعى تركيا لتدمـ ـير اقتصاد شمال وشرق سوريا خشـ ـية التطور الاقتصادي الذي تشهده.
شهد عام 2023، تصعيداً عسكرياً تركياً ضد مناطق شمال وشرق سوريا، حيث شنت تركيا ما مجموعه 798 هجوماً متنوعاً، تضمن 578 هجوماً بالأسلحة الثقيلة، و103 هجمات بالطائرات الحربية والمسيرة المذخرة والمفخخة، فضلاً عن 25 هجوماً بالأسلحة الرشاشة وأسلحة القنص.
وتسببت هذه الهجمات بفقدان 40 مدنياً لحياتهم وإصابة 83 آخرين بينهم 5 أطفال.
وشنت تركيا خلال هذا العام هجومين واسعي النطاق ضد مناطق شمال وشرق سوريا استخدمت فيها الطائرات الحربية والمسيرة، بعد فشلها في الحصول على موافقة دولية في شن هجمات برية على المنطقة، واستهدفت تركيا في هذين الهجومين الذين حصلا في تشرين الأول وكانون الأول من العام الفائت، على استهداف البنية التحتية والمصانع والمنشآت ومحطات المياه وشبكات الكهرباء والصوامع والمدارس الموجودة في المنطقة.
وبلغ عدد المنشآت المدنية ومراكز البُنى التحتية النفطية التي تم استهدافها من قبل الطيران التركي 74 منشأة، منها 18 منشأة نفطية، و7 استهدافات لمحطات تحويل الكهرباء، واستهدافين للمدارس و5 استهدافات للمشافي و5 استهدافات لمحطات المياه و10 استهدافات طالت معامل ومصانع في المنطقة.
ووفق القانون الدولي، فأن الهجمات المتكررة على البنى التحتية المدنية في المناطق المأهولة بالسكان تعتبر هجمات غير قانونية ومتعمدة، وتقول منظمات حقوق الإنسان إن مثل هذه الهجمات تهدف إلى حرمان المدنيين من وسائل إعالة أنفسهم وإجبارهم على الفرار، أو بث الرعب في نفوس السكان، وهي من وجهة نظر القانون الدولي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وعليه فأن تركيا ارتكبت وفق القانون الدولي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة.
وسعت تركيا من خلال هجماتها على المدارس والمشافي ومنشآت الطاقة والكهرباء والمياه إلى تعطيل الخدمات الأساسية، كالرعاية الصحية، والتعليم، والحصول على الغذاء والمأوى.
ويُلزم القانون الإنساني الدولي، وقوانين الحرب، أي طرف بتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين أو الأعيان المدنية، كما يحمي القانون الدولي لحقوق الإنسان السكان، بما في ذلك “العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، الذي يحمي الحق في الصحة، والتعليم، ومستوى معيشي لائق، ولكن تركيا تتعمد إلحاق الأذى بسكان شمال وشرق سوريا عبر قصف الموارد الحياتية.
ولذلك على مجلس الأمن والجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة تبني قرار يدعو دولها الأعضاء إلى فرض عقوبات محددة الهدف على القادة العسكريين والمدنيين الضالعين بشكل موثوق في جرائم الحرب والجرائم المحتملة ضد الإنسانية والتجاوزات الخطيرة الأخرى. وعلى الحكومات المعنية متابعة القضايا الجنائية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية وفرض عقوبات محددة الهدف من جانب واحد ضد القادة والمسؤولين المتورطين في جرائم حرب، بما يشمل مسؤولية القيادة، إذ يجب أن تتضافر الجهود الدولية لإثبات أن الهجمات غير القانونية لها عواقب، وردع الهجمات المستقبلية، وإظهار أنه لا يمكن لأي أحد الإفلات من المساءلة عن الجرائم الجسيمة بسبب رتبته أو منصبه. فطالما استمر الإفلات من العقاب، سيستمر كذلك شبح تجدد الهجمات غير القانونية والخسائر البشرية المدمرة.
وتسعى تركيا من خلال هجماتها إلى تدمير اقتصاد شمال وشرق سوريا الذي يتطور رغم ظروف الحرب والحصار الذي تعيشه المنطقة منذ عام 2012، فهذه البقعة من الجغرافية السورية تشهد نمواً اقتصادياً متسارعاً في وقت تعاني فيه مناطق سيطرة الحكومة السورية من تدهور اقتصادي مستمر في حين تنعدم سبل الحياة في المناطق الخاضعة لسيطرة تركيا وفصائلها في الجيش الوطني نظراً لكثرة الجرائم التي يرتكبونها بحق المدنيين وسيطرة قادة الجيش التركي وقادة الفصائل على جميع مصادر الحياة وانعدام المصانع نظراً لخشية الناس من افتتاحها بسبب حالات الاختطاف والنهب والسرقة التي تمهنها تلك الفصائل.
فتركيا تريد تدمير اقتصاد المنطقة لأنها تخشى من التطور الاقتصادي في المنطقة والذي يجعلها وجهة لأصحاب رؤوس الأموال من أجل استثمار أموالهم وافتتاح معامل ومصانع في المنطقة، فالتطور الذي تحققه المنطقة رغم ظروف الحروب يثبت وبدون شك أن النظام الموجود فيها يفتح الطريق أمام التطور الاقتصادي وبالتالي يظهر كيف أن المناطق الخاضعة لسيطرة تركيا تفتقر لأدنى مقومات العيش.
فتركيا ترتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وتستخدم مجموعات الإسلام السياسي المصنفة في كثير من البلدان العربية والأوروبية كمنظمات إرهابية في حربها ضد المنطقة كما تستخدم مجموعات مصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغيرها من الدول مثل أحرار الشرقية والسلطان مراد وفرقة الحمزة، والذين أرسلتهم إلى ليبيا وقره باغ وإلى أوكرانيا ودول إفريقية متعددة.
