تتصاعد عمليات “تهريب النفط” من قبل المجموعات التابعة لحزب الله في سوريا والمتاجرة بها في لبنان بشكلٍ كبير، والذي يؤثر سلباً على المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية التي تعاني جراء ذلك من نقصٍ في المحروقات وارتفاع أسعارها في السوق السوداء، وما إلى ذلك من انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير.
وزير النفط السوري فراس قدور، أشار إن عجز الكهرباء في سوريا خلال الوقت الحالي يصل إلى نحو 75%، وسوريا تعمل على زيادة إنتاج النفط والغاز بشكل تدريجي.
وأضاف في تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة، رداً على مصدر النفط الخام إلى جانب إيران: “نعمل على تأمين النفط من الدول الصديقة”، وإن العمل يجري حالياً بالتنسيق مع مصر ولبنان لتأمين الغاز عبر خط الغاز العربي المار في سوريا.
ورغم أن المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة تنتج حالياً نحو 80 ألف برميل يومياً، بحسب وزارة النفط في الحكومة السورية، إلا أنه ومن المعروف أن آبار النفط تخضع لسيطرة مجموعات موالية لروسيا وإيران، وهي التي تتحكم بالنفط.
وبمقارنة هذه الأرقام فأن الـ 80 ألف برميل من النفط المنتجة يومياً في مناطق الحكومة السورية تكفي نسبياً لتغطية احتياجات السكان، ولكن عمليات التهريب التي تقوم بها المجموعات التابعة لحزب الله إلى لبنان يؤدي إلى نقص كبير في الوقود وارتفاع أسعارها بشكل كبير، حيث سبق وأن أدى ذلك إلى مشاكل في جميع القطاعات الحكومية والمدنية، وصلت إلى تعطيل بعض مؤسسات الحكومة، بالإضافة إلى اندلاع احتجاجات في محافظة السويداء استخدمت فيها قوات الحكومة السورية القوة وسقط على إثرها قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.
وعدا عن ذلك فإن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تواصل تصدير النفط إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية وفصائل المعارضة الموالية لتركيا، وهذا ما يُفنّد التصريحات التي تخرج من كلا الطرفين بشكل مستمر والتي تتهم فيها قسد بسرقة النفط السوري.
عبر أنابيب تحت الأرض… حزب الله يهرب النفط السوري
وفي الـ 14 نوفمبر الفائت قالت مصادر خاصّة لـ «فوكس برس» أن المجموعات التابعة لحزب الله المتواجدة في دير الزور ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية تتعمّد في تهريب النفط من المدينة عبر ناقلات إلى محافظة حمص، حيث تقوم هذه المجموعات بإرسال الناقلات إلى حقل التيم النفطي في دير الزور شرق البلاد، وتتم تعبئتها بالنفط ومن ثم تهريبها إلى منطقة السخنة وبعدها إلى مدينة القصير الحدودية مع لبنان.
وأشارت المصادر أن الناقلات المحمّلة بالنفط المُهرّب يتم إفراغها إلى أنابيب حُفرت تحت الأرض والتي تتم تحويلها إلى خزانات في الأراضي اللبنانية التي تُسيطر عليها حزب الله.
فسابقاً كانت المجموعات التابعة لحزب الله تقوم بتهريب النفط عبر صهاريج باتجاه الأراضي اللبنانية بشكلٍ مباشر، ولكن الحزب لجأ إلى أساليب أخرى لتهريب النفط وذلك من خلال حفر أنابيب تحت الأرض بين مدينة القصير جنوبي حمص في سوريا والأراضي اللبنانية.
ومنذ أن نجح حزب الله اللبناني في السيطرة الكاملة على منطقة القصير بريف حمص عام 2013 الملاصقة للحدود اللبنانية، وتحويل أكثر من 50 في المئة منها إلى مناطق سكنية خاصة بمقاتليه وذويهم، حوّل الحزب المنطقة إلى معبر تهريب كبير تحت إدارته ليصبح مصدراً ربحياً له.
إيران تُخطط لتأهيل مصفاتي حمص وبانياس
كشفت مصادر اقتصادية السبت 16 كانون الأول الحالي أنّ إيران تُخطط لإعادة تأهيل مصفاة بانياس بريف طرطوس، وذلك بعد الحديث عن بدء طهران بإصلاح وصيانة مصفاة حمص.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر اقتصادية قولها إنّ اختيار إيران مصفاة حمص كان الأفضل اقتصادياً وسياسياً وذلك بعد تجربة تكرير النفط في كوبا ونيكاراغو وجنوب إفريقيا ودول آسيا.
وجاء اختيار إيران لمصفاة حمص بطاقة 120 ألف برميل يومياً متكاملاً مع مشاريعها لتفعيل خط الترانزيت والخط السككي عبر العراق، وذلك لتخفيف التكاليف التي يتطلبها النقل البحري وتقليل المخاطر واختزالاً للوقت.
كما أضافت المصادر: “سياسياً السيطرة على قطاع إنتاج الطاقة النظيفة في سوريا ستمكن إيران من تعزيز إمكاناتها العسكرية في سوريا ولبنان ودعم حلفائها، وبالتالي تجذرها في المنطقة لأمد طويل”.
وركزت إيران خلال استثماراتها على مواقع نفوذ مجموعاتها في سوريا بدءاً من البوكمال شرقي دير الزور ووصولاً إلى الحدود مع العراق ومن ثم الساحل السوري، حيث لفتت المصادر إلى أنّه تم الحصول على عقد استثمار زراعي لمبقرة زاهد في طرطوس يُمكّن إيران من السيطرة على أراضٍ بمساحة تفوق 2300 هكتار، تمتد إلى مناطق قريبة من الحدود مع شمال لبنان وتصلها مع مرفأ الحميدية جنوب طرطوس.
المصادر أوضحت أنّ طهران تخطط لإعادة تأهيل مصفاة بانياس بالإضافة لضلوعها في تأهيل محطات توليد الكهرباء، وعند تنفيذ ذلك تكون طهران قد أحكمت سيطرتها على قطاع إنتاج الطاقة في سوريا.
ويُعتبر الهدف الأول بالنسبة لإيران – وفقاً للمصادر – تأمين تمويل للنشاط العسكري في سوريا ثم تحصيل الديون المترتبة على الحكومة السورية.
ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن مسؤول في قطاع تكرير النفط الأحد 10 كانون الأول الحالي أنّ المصفاة الثانية التي ستبدأ إيران بترميمها خارج حدودها هي مصفاة نفط حمص.
وأفاد وزير النفط فراس قدور الجمعة 8 كانون الأول الحالي بوجود بعض العقبات مع شركة خاصة إيرانية بموضوع توريد المواد إلى مصفاة حمص مضيفاً أنّ وزارة النفط تجري اتصالات دورية مع السفارة الإيرانية لإيجاد حلول مناسبة، حسب تعبيره.
