استقال حسن شمشادي من منصبه كأمين عام لغرفة التجارة السورية الإيرانية من منصبه قبل أيام على خلفية الحديث عن افتتاح مصرف سوري إيراني مشترك.
وقال شمشادي في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لغرفة التجارة المشتركة إنّه يشعر بـ”الخجل من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وكافة المهتمين بالقطاع الخاص والمشاركين بالسوق السورية”.
وأشار شمشادي إلى أنّ كافة الأنباء عن افتتاح مصرف سوري إيراني مشترك غير صحيحة، مضيفاً أنّ كل ما يتعلق بهذا المصرف لا يزال مجرد مشروع على الورق.
وأوضح أنه لا يمكن الحديث عن هذا المصرف قبل تأسيسه وإنشاء فروع له واستقبال عملاء وودائع، لافتاً إلى أن “رجال الأعمال الإيرانيين يتوقعون ألا تنعقد خطة تأسيس البنك المشترك بسبب البيروقراطية، وأن تعدل لوائحها بما يحقق رضا القطاع الخاص في تقديم الخدمات لرجال الأعمال”.
وأضاف أن إمكانية الاستثمار وتغطية المخاطر لهذا الإجراء ليست واضحة بعد، حتى تنشر لائحته التنفيذية رسمياً، وأن العموميات في هذا الخطة واضحة والتفاصيل لا تزال غير متوفرة.
وأعلن وزير النقل الإيراني مهرداد بزرباش في 7 كانون الأول الحالي أنّ العديد من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين دخلت حيز التنفيذ بما فيها البنك المشترك.
وأوضح بزرباش حينها أنّه تم الانتهاء من تأسيس مصرف سوري إيراني مشترك وسيباشر أعماله خلال الأيام المقبلة، لافتاً إلى تحديد التعرفة الترجيحية التي ستعمل عليها الجمارك في البلدين.
وأبرمت اللجنة المشتركة بين إيران والحكومة السورية اتفاقيات عديدة خلال العام 2023 تتيح لإيران الاستثمار في قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والطاقة والاتصالات وغيرها من الاتفاقيات التي تضع الاقتصاد السوري تحت النفوذ الإيراني بشكل شبه كامل.
