تعرّض عشرات السوريين للترحيل والغرامة المالية من جانب السلطات التركية بسبب تنقلهم بين الولايات بدون تصاريح رسمية وموافقة مسبقة من دائرة الهجرة.
وقالت مصادر إخبارية إن 72 سورياً أنزلت السلطات التركية بحقهم غرامات بقيمة 252.217 ليرة تركية بعد ضبطهم يسافرون بين المدن دون الحصول على إذن سفر على طريق كهرمان مرعش.
وقال موقع “تركيا بالعربي”، بأن السلطات رحلت 24 شخصاً من المجموعة لتورطهم في أعمال غير قانونية وجنائية، على حد وصفه.
يشار أن اللاجئين السوريين تحولوا إلى أداة استغلال وابتزاز وباتوا سلعةً رخيصة في بازارات السياسة وعلى طاولة المساومات بين حزب العدالة والتنمية الحاكم والأحزاب المعارضة في تركيا وخاصة مع قرب الانتخابات المحلية.
ويسعى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بعملية تسريع إعادة اللاجئين السوريين تحت مسميات مختلفة منها «العودة الطوعية» و «مخالفة القوانين»، وذلك بسبب قرب الانتخابات المحلية التي ستجرى في الربع الأول من العام القادم.
ويهدف أردوغان من وراء ذلك بسبب الغضب الشعبي المتزايد في الداخل التركي من تواجد السوريين الذي بات في أعلى المستويات، حيث قدّم أردوغان وعوداً للناخبين بإعادة هؤلاء اللاجئين، وإن لم يحقق مطلبهم هذا فبالتأكيد سيخسر الانتخابات المحلية وسيخسر بلديات أخرى بعد أن خسر بلديات كبرى المدن مثل أنقرة وإسطنبول في الانتخابات الماضية.
وتقوم السلطات التركية بإرغام اللاجئين المرحّلين على التوقيع على أوراق ترحيلهم والتعهّد بعدم عودتهم إلى تركيا مجدداً، حيث يتكرر بشكل شبه يومي مشهد ترحيل اللاجئين بشكل مهين وغير إنساني ويتناقض مع جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق اللاجئين وضمان حمايتهم وعدم ترحيلهم قسراً.
وسبق وأن نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقارير تطرقت فيها عن قيام السلطات التركية باعتقال اللاجئين السوريين في الشوارع ومناطق عملهم ومن منازلهم، وأجبرتهم على توقيع ورقة ما تسمى العودة الطوعية دون أن تسمح لهم بالاطلاع عليها وقراءتها، وأشارت إلى تعرضهم للضرب من قبل الشرطة في حال رفضوا التوقيع على الاستمارات، كما أنها نقلتهم مكبلين إلى الحدود دون تقديم الماء والطعام لهم.
وتستمر تركيا بدعم قطر وجمعيات إخوانية مصرية وفلسطينية وكويتية ببناء المستوطنات في المناطق التي سيطرت عليها خلال عامي 2018 – 2019 من شمال سوريا وخاصةً في المناطق الكوردية وتوطين اللاجئين السوريين فيها، وذلك في سبيل ترسيخ سياستها الماضية في إحداث التغيير الديمغرافي في تلك المناطق، بغرض الحصول على شرعية دولية في المناطق التي تتواجد فيها ضمن الأراضي السورية.
ومع بدء الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس بدأت تركيا بتوطين عائلات فلسطينية في عفرين، حيث تم توطين قسم منهم في مستوطنة أجنادين فلسطين في ناحية جنديرس، على أن يتم توطين ثلاثة آلاف عائلة أخرى في عفرين ومناطق أخرى في شمال سوريا.
