في ظل استمرار تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق برعايةٍ روسيّة إيرانية وذلك ضمن تنفيذ إحدى بنود الاتفاقية الأمنية للقمة الرباعية التي عُقدت خلال يومي العشرين والحادي والعشرين من حزيران الفائت في العاصمة الكازخية (نور سلطان- استانا سابقاً) ضمن الجولة العشرين من سلسلة اجتماعات أستانا، تعمل الاستخبارات التركية على وضع مخطط لدراسة وضع قيادات الفصائل بُغية تسليم البعض للحكومة السورية وتصفية آخرين وسط موجات من الانشقاقات والفرار بين صفوف الفصائل.
مصادر مطلعة قالت لـ «فوكس برس» أن الاستخبارات التركية وبتاريخ الـ22 نوفمبر / تشرين الثاني الفائت، طلب من مسؤولي المجالس المحلية والمؤسسات وقادة فصائل الجيش الوطني السوري صور شخصية وأسماء ومعلومات عن أنفسهم بشكل عاجل وتسليمها بأقرب وقت.
وحسب المعلومات التي أفادت بها المصادر بأن الأسماء التي تم التدقيق حولها هي أسماء موظفي ومسؤولي المجالس التابعة لفصائل الجيش الوطني السوري والمسؤولين الأمنيين في تلك المناطق، كما طالبوا في الوقت ذاته بجمع معلومات عن قرية احتيمالات التابعة لمدينة اعزاز، شمال حلب، والواقعة تحت سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها.
وأضافت المصادر؛ أن الاستخبارات التركية أصدرت أوامر باعتقال عدد من القيادات وعناصر الجيش الوطني السوري في مدينة رأس العين، شمال وشرق سوريا.
وذكرت المصادر أسماء أربعة قيادات وهم «أبو الحكم – قيادي في فصيل الحمزات» ينحدر من مدينة إدلب. و «أبو خالد الديري – قيادي في فصيل الحمزات» ينحدر من مدينة دير الزور. و «سليمان أبو محمد – قيادي في فصيل السلطان سليمان شاه». و «أبو الحمزة – قيادي في الفرقة 20»، بالإضافة إلى ما يقارب 13 عنصر تم اعتقالهم من قبل الاستخبارات التركية، كانوا ينتمون إلى فصيل المعتصم وجيش الشرقية.
ولفتت المصادر لـ «فوكس برس» أن ما يقارب من 30 قيادياً وعنصراً من فصائل الجيش الوطني السوري فرّوا من مدينة رأس العين وريفها إلى مدينة إدلب وذلك ضمن المناطق الخاضعة لنفوذ هيئة تحرير الشام / جبهة النصرة سابقاً. وأضافت المصادر أن من بين تلك القيادات عُرف منهم « أبو عبيد الرحمن قائد فصيل الحمزات – أبو عدي الدرعاوي قائد فصيل السلطان مراد».
ويأتي تحرك الاستخبارات التركية بعد إعادة تفعيل تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية برعاية روسية إيرانية لتفتح تركيا بذلك الأبواب أمام تسليم العديد من الشخصيات المعارضة إلى الحكومة السورية، ووسط مخاوف وخشية في صفوف الائتلاف السوري والجيش الوطني من إجراءات مشابهة تنتظر مصيرهم على غرار ما حصل مع المعارض ماهر الدغيم الذي سلمته الاستخبارات التركية إلى دمشق.
ويُعتبر تسليم الدغيم إلى دمشق أولى الخطوات التي باشرت بها أنقرة، والآن بات قطار تسليم المعارضين والمنشقين يسير جنباً إلى جانب مع قطار التطبيع بين أنقرة ودمشق.
وماهر الدغيم هو ابن عم حسن الدغيم مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجـيش الوطني السوري التابع للائتلاف السوري، و كان يملك مكتباً للحوالات المالية في إسطنبول وحاصلاً على الجنسية التركية.
وبعد تسليم ماهر الدغيم، سلّمت الحكومة التركية 13 ضابطاً أمنياً منشقاً عن الحكومة السورية وكانوا منخرطين في الأجسام التابعة للائتلاف الوطني ويقيمون في تركيا، إلى دمشق.
وحصلت عملية تسليم الضباط بشكل مباشر وليس عن طريق وسيط كما حصل مع الدغيم الذي جرى تسليمه عن طرق قطر، إذ تم نقل الضباط المنشقين إلى معبر كسب الحدودي بين الحكومة السورية وتركيا، وجرى تسليمهم للمخابرات السورية.
