قالت مصادر مطلعة في مناطق شمال غرب سوريا، إن موظفي الأمم المتحدة المشرفين على عملية نقل المساعدات الأممية إلى مناطق شمال غرب سوريا، عقدوا اتفـ ـاقات مع الفصـ ـائل الموالية لتركيا، من أجل تسلـ ـيم المساعدات لهم من أجل توزيعها على عنـ ـاصرهم في انتـ ـهاك واضح للقوانين الدولية.
بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة في الـ 6 من شباط العام الجاري، منحت الحكومة السورية الإذن للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة باستخدام معبري باب السلامة والراعي الحدوديين لمدة ثلاثة من أجل إيصال المساعدات للمناطق المتضررة واستمرت بتجديد الموافقة وفي كل مرة لـ 3 أشهر.
وفي الـ 10 من تموز العام الجاري، انتهى التفويض الممنوح في مجلس الأمن للأمم المتحدة بإيصال المساعدات عبر الحدود إلى مناطق شمال غرب سوريا الخاضعة لسيطرة تركيا وفصائلها وهيئة تحرير الشام وفصائل جهادية أخرى، وذلك بعد أن استخدمت روسيا حق النقض “الفيتو”.
وبعد ذلك بأيام، وتحديداً في الـ 13 من تموز، منحت الحكومة السورية لوكالات الأمم المتحدة المتخصصة بمواصلة استخدام معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا، للعمليات العابرة للحدود لإيصال المساعدات إلى سكان مناطق شمال غرب سوريا.
وهذا السماح صدر لمدة ستة أشهر، أي أنه ينتهي في الـ 13 من كانون الثاني القادم، شرط عدم تواصل الأمم المتحدة وممثليها وطواقمها مع من أسمتهم الحكومة السورية “التنظيمات الإرهابية” التي تسيطر على إدلب، والمدرجة على قائمة مجلس الأمن الدولي للكيانات الإرهابية.
كما تم التأكيد على وجوب السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري، بالإشراف على تسهيل وتوزيع المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة تلك التنظيمات.
ولكن يبدو أن موظفي الأمم المتحدة، انحرفوا عن هدفهم الأساسي في إيصال المساعدات إلى السكان المدنيين، حيث سبق لمحققي الأمم المتحدة أن اتهموها بأنها تمول الإرهاب بطريقة أو أخرى من خلال نقل المساعدات إلى هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً والمصنفة على لائحة الإرهاب الدولي).
وفي السياق، أفادت مصادر مطلعة من شمال غرب سوريا، إن اجتماعاً عقد مؤخراً بين مسؤولين عن إيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا في “الأمم المتحدة” وقيادات الفصائل التابعة لتركيا تركز بشكل خاص حول موضوع المساعدات الأممية التي يجري إدخالها عبر المعابر مع تركيا إلى مناطق شمال غرب سوريا، وإيجاد آلية لتوزيع المواد الإغاثية.
وبحسب المصادر، فأن قيادات الفصائل ومسؤولي الأمم المتحدة اتفقوا على أن المساعدات الداخلة عبر المعابر سيتم تسليمها لقادة الفصائل من أجل أن يشرفوا (قاعدة الفصائل) على عملية التوزيع، لقاء حصول مسؤولي الأمم المتحدة على عائد مالي من تلك المساعدات.
وأوضحت المصادر، أن تولي قادة الفصائل الإشراف على عملية التوزيع يعني توزيع تلك المساعدات على عناصر الفصائل وحرمان المدنيين المحتاجين منها.
وأكدت المصادر، أن المجتمعين ومن أجل تحقيق شرط حصول مسؤولي الأمم المتحدة على جزء من الأموال، اتفقوا على أن يتم التعامل مع بعض المنظمات المرتبطة بالأمم المتحدة من أجل تحويل المساعدات إلى أموال، حيث سيحصل المسؤولون على حصتهم، فيما ستذهب بقية الأموال لقادة الفصائل والذين بدورهم سيأخذون حصة الأسد منها ويوزعون الباقي كرواتب على عناصرهم.
وأشارت المصادر، أن موظفي الأمم المتحدة المسؤولين عن عملية توزيع المساعدات الأممية، ينتهكون بذلك القوانين الدولية عبر الحصول على رشاوى وجزء من المساعدات على حساب المواطنين السوريين الذين يعيشون في المخيمات والذين ترسل المساعدات لهم أساساً.
وهذه ليست المرة الأولى التي تلاحق تهم الفساد مسؤولي وموظفي الأمم المتحدة العاملين في سوريا، إذ سبق وأن تداولت تقارير انتهاك مسؤولي الأمم المتحدة القرارات المرتبطة بعدم تمويل الحكومة السورية وذلك عبر التعامل مع منظمات تابعة للحكومة السورية والحصول على رشاوى من أجل تسليم المساعدات لهم دون أن تشرف عليها.
وسبق أن فتح محافظ الحسكة السابق اللواء غسان حليم خليل سوقاً شعبياً في المربع الأمني بمدينة الحسكة، لبيع المساعدات التي ترسلها الأمم المتحدة للمدنيين، حيث تفاخر خليل بأن أسعار المنتجات أرخص بكثير من أسعار السوق، ولكنه في حقيقة الأمر كان يسعى لتحويل المساعدات إلى أموال عبر بيعها بطريقة مشروعة كيف لا يتم اكتشاف عمليات سرقة المساعدات الأممية التي قام بها.
