قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن مرسوم العفو رقم 36 للعام 2023 الجاري الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد قبل أيام استثنى المعتقلين على خلفية سياسية.
وأضافت الشبكة في تقريرها الخاص بمرسوم العفو الأخير إنّ الحكومة السورية لم تفرج عما لا يقل عن 3696 طفلاً و144 ممن تجاوزوا السبعين من عمرهم في مراكز الاحتجاز والسجون التابعة له.
وأضاف أن كافة مراسيم العفو البالغ عددها 23 مرسوماً منذ العام 2011 أفرجت فقط عن 7351 معتقلاً تعسفياً وما زال لدى الحكومة السورية قرابة 135253 معتقلاً، أي إنّ النسبة لم تتجاوز 5% من حصيلة إجمالي المعتقلين والمختفين قسرياً لدى الحكومة السورية.
وذكر التقرير أن الحكومة السورية أصدر في 16 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري المرسوم التشريعي رقم 36 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ إصدار المرسوم وقد سبق هذا المرسوم إصدار ثلاثة مراسيم عفو في عام 2022.
وأوضحت أنّ مرسوم العفو صُمم لإطلاق سراح متعاطي المخدرات والفارين من خدمة العلم والعسكريين ومرتكبي الجنح والمخالفات بشكل خاص واستثنى كافة المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية الرأي والنزاع المسلح ولذلك يبقى بلا جدوى أو انعكاس حقيقي على عمليات الإفراج عن المعتقلين والمختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات الحكومة السورية.
وأشارت إلى أن كثافة وتكرار المراسيم التي تصدرها الحكومة السورية والتي لا تستهدف المعتقلين السياسيين تسببت في الضرر في السياسة العقابية التي تنتهجها الدولة في مكافحة الجريمة عبر إطلاق سراح الآلاف من مرتكبي الجرائم.
