تستمر حالات الفوضى والفلتان الأمني من قتل وتصفية وخطف وتفجيرات في محافظة درعا، جنوبي سوريا، وسط عجز قوات الحكومة السورية في ضبط الأمن.
ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال النصف الأول من شهر تشرين الثاني الجاري 12 استهدافاً جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، أسفرت عن مقتل وإصابة 14 شخصاً بينهم مدنيين.
وذكر المرصد تفاصيل القتلى من المدنيين والعسكريين والتي توزعت كالتالي:
– 3 مدنيين بينهم إعلامي وإصابة 6.
– 2 من قوات الحكومة السورية والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها.
– 1 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها.
– 2 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” وانضموا لأجهزة قوات الحكومة السورية الأمنية.
يُشار إلى أن محافظة درعا تشهد منذ اتفاق التسوية عام 2018 حالة من الفلتان الأمني وتصاعُداً في عمليات القتل والاغتيال والتفجيرات المتكررة التي تستهدف عناصر قوات الحكومة السورية والمجموعات الإيرانية والمتعاملين معهم بالإضافة إلى المدنيين.
وشهدت المحافظة عام 2018 اتفاقات تسوية أدت لخروج نسبة واسعة من الفصائل المسلحة نحو الشمال السوري. وتسوية أوضاع المسلحين الذين فضّلوا البقاء في “درعا” بعد استعادة قوات الحكومة السورية سيطرتها عليها، لكن ذلك لم يرسّخ الاستقرار حيث تتواصل حالة الفلتان الأمني بشكل متواصل عبر تنفيذ اغتيالات ينفذها مجهولون في ظل غياب أي حلول واضحة من قبل قوات الحكومة السورية.
