تشهد مدينة دير الزور توتراً أمنياً بين مجموعات الدفاع الوطني والأمن الجنائي التابع لقوات الحكومة السورية على خلفية التفجير الذي تعرض له فرع الأمن الجنائي قبل أيام، ما أسفر عن مقتل ضابط برتبة نقيب، وإصابة ضابطين آخرين وثلاثة عناصر.
وكانت الرواية الرسمية لقوات الحكومة السورية قد أوضحت أن سبب وقوع انفجار داخل فرع الأمن الجنائي في دير الزور، 10 تشرين الثاني الجاري حصل أثناء جرد مستودعات الذخيرة داخل الفرع، ما أدى إلى انفجار قنبلة من الذخيرة.
في حين شككت مصادر مطلعة برواية الحكومة السورية، ورجّحت حينها أن الانفجار نجم عن عبوة قد زُرعت داخل المبنى نتيجة لخلافات وتصفيات بين قوات الحكومة السورية ومجموعات الدفاع الوطني.
وأشارت المصادر أن الخلافات بين قوات الحكومة السورية والدفاع الوطني يعود إلى صفقة مخدرات كان قد أنجزها الأخير دون إعطاء نسبة للأمن الجنائي ما دفع بعناصر الفرع لشن حملة اعتقالات طالت شخصين من كبار تجار المخدرات المُقربين من الدفاع الوطني، في حين تمكّن آخرون من الاحتماء لدى الدفاع الوطني.
وبعد أيام من اعتقال التاجرين، تعرض فرع الأمن الجنائي للتفجير، حيث اتهم الفرع قيادات الدفاع الوطني بالوقوف وراء عملية التفجير.
تعتبر “المخدرات” وتجارتها وترويجها من أولى و أبرز النشاطات التي تعتمد عليها مجموعات “الدفاع الوطني” في دير الزور بقيادة المدعو فراس الجهام أو الملقب بـ “فراس العراقية” الذي يعد تاجر “المخدرات” الأول في المنطقة بمساندة قوات “حزب الله” اللبناني، أثناء عبور شحنات “المخدرات” من لبنان إلى حمص ومن ثم إلى دير الزور وبالعكس.
يشار إلى أن تجارة المخدرات وترويجها تنتشر بشكل كبير في مناطق سيطرة الحكومة السورية وفصائل المعارضة الموالية لتركيا، وسط تحميل أطراف إقليمية ودولية لدمشق المسؤولية بتحويل البلاد لمصنع كبير لصناعة المخدرات وتهريبها إلى الأردن ومن ثم دول الخليج.
