بهدف القـ ـضاء على ممـ ـرات التهـ ـريب غير المشـ ـروعة من مناطق شمال وشرق سوريا إلى الضفة الغربية لنهر الفرات، نشرت قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي عشرات النقاط على طول ضفة نهر الفرات الشرقية.
في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها مناطق الحكومة السورية، جندت العديد من الأطراف خلايا أنشأت معابر غير شرعية على ضفة نهر الفرات الشرقية من أجل تهريب المواد الأساسية من غاز ومحروقات وطحين من مناطق شمال وشرق سوريا إلى الضفة الغربية لنهر الفرات مستفيدين من رخص أسعارها، لبيعها بأسعار عالية في مناطق سيطرة الحكومة.
وأكثر الأطراف المستفيدة من هذه العملية هي مجموعات الدفاع الوطني والمجموعات التابعة لإيران، التي جندت أشخاصاً موالين للحكومة السورية من أجل إنشاء هذه المعابر بهدف إيصال تلك المواد.
وتعتمد هذه المجموعات على طرق متنوعة في نقل المواد الأساسية إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية، حيث يجري نقل الطحين والغاز عبر قوارب معدنية تأتي من الضفة الغربية لنهر الفرات بناء على إشارات ترسلها مجموعات من الضفة الشرقية للنهر.
أما فيما يخص المحروقات فيتم إرسالها عبر أنابين بلاستيكية تم وضعها تحت التربة وتمر عبر مياه النهر إلى الضفة الأخرى.
كما يقوم المهربون بنقل المواد المخدرة وحبوب الكبتاغون من الضفة الغربية لنهر الفرات وإيصالها لشبكات التجارة بالمخدرات المرتبطة بالحكومة السورية.
ويستفيد المهربون من الطبيعة المحيطة بمجرى النهر حيث الأعشاب المرتفعة والأشجار التي يسهل الاختباء بينها والهروب من الدوريات التي كانت تسيرها قوات سوريا الديمقراطية في المنطقة.
ومن أجل القضاء على عمليات التهريب غير المشروعة هذه، أنشأت قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدوي عشرات النقاط على طول مجرى النهر في الضفة الشرقية.
ومن شأن هذه النقاط رصد المنطقة الممتدة على طول النهر وبالتالي اكتشاف عمليات التهريب غير المشروعة والقبض على الشبكات التي تمتهن التهريب.
ويشار أن قوات سوريا الديمقراطية أطلقت في نهاية آب الفائت عملية “تعزيز الأمن” في ريف دير الزور لملاحقة المجرمين والمهربين الذين يعبثون بقوت الشعب وينقلون المواد المخدرة إليها.
ولكن هذه الخطوة لم ترق لتلك الأطراف التي تعتمد على التهريب من أجل كسب الأموال بطريقة غير مشروعة في الضفة الغربية لنهر الفرات، ولذلك بدأت بين الحين والآخر شن الهجمات على المنطقة.
